إدارة مالية ثانية تجارة الأزهر بنات أساليب ومصادر التمويل الداخلي في منشآت الأعمال الفصل الثاني جزء 1 تحميل الدرس pdf

مادة الإدارة المالية أساليب ومصادر التمويل الداخلي ( الذاتي ) في منشآت الأعمال الفصل الثاني جزء 1

- مصادر التمويل الداخلية في منشآت الأعمال تعتبر أيضا مصادر تمويل ذاتية : أي أنها تأتي ويتم الحصول عليها من خلال المشروع نفسه .

يمكنك مشاهدة مصادر التمويل الداخلي فيديو

- مصادر التمويل الداخلى :

1- احتجاز جزء من الإيرادات التي يحققها المشروع تحت مسميات مختلفة مثل :

 الأرباح المحتجزة ، الأرباح المرحلة ، الاحتياطات القانونية ، الاحتياطيات العامة، الاحتياطيات السرية والاحتياطيات الأخرى ، والمخصصات بأنواعها المختلفة

س يتم إحتجاز جزء من الإيرادات التي يحققها المشروع كمصدر من مصادر .........

أ- التمويل الداخلي               ب- التمويل الخارجي             ج- لا شيئ مما سبق

س من مصادر التمويل الداخلي إحتجاز جزء من الإيرادات مثل ---------

أ- عمليات بيع حسابات القبض                                 ب-عمليات بيع الأصول

ج- عمليات تكوين الإحتياطيات والمخصصات               د- الأرباح المحتجزة والمرحلة

هـ- كلا من ج ، د صحيحة

- معظم عمليات التمويل الداخلي تقوم على أساس احتجاز جزء من الإيرادات التي يحققها

 المشروع ‏

2-عمليات بيع الأصول سواء بيع حسابات القبض " بيع حسابات المدينين " ، أوبيع الأصول المالية مثل بيع الأوراق المالية التي يملكها المشروع وهي أصول يسهل تحويلها إلى نقدية في الأجل القصير ودون خسائر تذكر وقد تجلب إرباحا رأسمالية على المشروع، أو بيع بعض الأصول الثابتة غير المستغلة أو غير المستخدمة بشكل جيد.

-المشروعات المختلفة التي ترغب في النمو والازدهار والتقدم بل والبقاء في دنيا الأعمال، تجد أن من اسهل الطرق للحصول على الأموال اللازمة لذلك التقدم والنمو التنافسي هو الاحتفاظ بجزء من إيرادات المنشأة كل عام لتمويل التوسع في الأصول المختلفة بدلا من اللجوء إلى مصادر أخرى للتمويل مثل ( زيادة إصدارات الأسهم والسندات أو اللجوء إلى الائتمان التجاري والائتمان المصرفي أو حتى ما يسمى بالتأجير التمويلي )

س من أسهل الطرق للحصول على الأموال اللازمة لتقدم ونمو المشروع هو :

أ- اللجوء إلى التمويل الخارجي      ب- زيادة إصدارات الأسهم والسندات

ج- الإئتمان التجاري والمصرفي     د-الإحتفاظ بجزء من إيرادات المنشأة كل عام

س عمليات بيع الأصول تشمل ........

أ- بيع الأصول الثابتة غير المستغلة            ب- بيع حسابات المدينين       

 ج- بيع الأصول المالية        د- كل ما سبق             هـ- لا شيئ مما سبق

- التمويل الداخلي ( الذاتي ) يتصف بالعديد من المزايا بالنسبة للمشروع، وأهم هذه المزايا

1- يعتبر أفضل من غيره من مصادر التمويل الأخرى نظرا لأنه يحفظ للإدارة المالية

 للمنشاة رقابتها وإشرافها على أعمال المشروع دون تدخل خارجي .

2- الاقتراض من الغير يجعل المنشأة ملتزمة دائما بتحمل أعباء فوائد ثابتة مما يجعل

 المشروع يواجه مشاكل عدم القدرة على الدفع في وقت ما أو عند الاستحقاق(مخاطر

 السيولة ) .

3- للتمويل الداخلي يوفر على المشروع الكثير من الجهد والمال الذي يجب أن ينفقه من اجل الحصول على الأموال من مصادر خارجية ( مثل عمولات البنوك ومصاريف الحملة الإعلانية والأتعاب الأخرى وخلافه ) .

س من عيوب التمويل الذاتي ...........

أ-يجعل المشروع يتحمل عمولات البنوك ومصاريف الحملة الإعلانية

ب-يجعل المشروع ملتزم بتحمل أعباء فوائد ثابتة

ج-يقلل من رقابة الإدارة المالية على أعمال المشروع

د- لا شيئ مما سبق صحيح

س يعتبر التمويل الذاتي أفضل من مصادر التمويل الأخرى بسبب .......

أ-عدم تحمل المنشأة أعباء فوائد ثابتة نتيجة اللجوء لمصادر تمويل خارجية

ب-يوفر على المشروع الكثير من الجهد والمال

ج-يحفظ للإدارة المالية للمنشاة رقابتها وإشرافها على أعمال المشروع دون تدخل خارجي 

د- كل ما سبق صحيح

يمكنك مشاهدة مزايا التمويل الداخلي للمشروع شرح فيديو       اضغط هنــــــــا

أولاً : الأرباح المحتجزة وسياسة توزيع الأرباح :-

-سياسة توزيع الأرباح تعبر عن القرار الخاص بالتصرف في صافي الربح بعد الضرائب وهو الفائض القابل للتوزيع لتحديد الفائض الموزع والفائض المحتجز .

تتأثر سياسة توزيع الأرباح بالعوامل الآتية :-

- مدى احتياجات الشركة لتمويل عملياتها الاستثمارية والجارية

- أثر الفائض المحتجز على ارتفاع أو انخفاض نسبة المديونية ونسبة الديون لحق الملكية .

 - مقدار الربح المتحقق سنويا من عمليات الشركة الجارية ومعدل النمو فيها .

- بمركز السيولة للشركة

-الشروط التعاقدية بين الشركة ومؤسسات التمويل والتي تنص على ألا تقل نسبة الأرباح المحتجزة عن نسبة معينة لتوفير الحماية للدائنين

- كلما زاد معدل نمو وتوسع الشركة في نشاطها كلما زادت الحاجة إلى زيادة نسبة الفائض المحتجز

- ويترتب على رغبة الادارة في زيادة القيمة السوقية لأسهمها في السوق المالي توزيع نسبة كبيرة من الأرباح على المساهمين حتى تزداد ثقتهم في الشركة .

س سياسة توزيع الأرباح تشير إلى...........

أ-صافي الربح قبل الضرائب                                            ب-صافي الربح بعد الضرائب                 

ج-الفائض القابل للتوزيع                                                  د- ب ، و ج       

س سياسة توزيع الأرباح تحدد...........

أ-صافي الربح قبل الضرائب                                   ب-صافي الربح بعد الضرائب

ج-الفائض الموزع والفائض المحتجز                          د- لا شيئ مما سبق

س تتأثر سياسة توزيع الأرباح بـ .........

أ-السيولة لدى الشركة                        ب- مدى احتياجات الشركة لتمويل عملياتها الاستثمارية والجارية

ج- مقدار الربح المتحقق سنويا             د- كل ما سبق

س كلما زاد معدل نمو وتوسع الشركة في نشاطها كلما زادت الحاجة إلى ..............

أ-زيادة نسبة الفائض المحتجز                                                    ب-نقص نسبة الفائض المحتجز

ج-زيادة نسبة الفائض الموزع       د- نقص نسبة الفائض الموزع       هـ - أ ، و د

س الشروط التعاقدية بين الشركة ومؤسسات التمويل تنص على ...............

أ-ألا تقل نسبة الأرباح المحتجزة عن نسبة معينة لتوفير الحماية للمدينين

ب-ألا تزيد نسبة الأرباح المحتجزة عن نسبة معينة لتوفير الحماية للمدينين

ج-ألا تقل نسبة الأرباح المحتجزة عن نسبة معينة لتوفير الحماية للمدينين

د-ألا تقل نسبة الأرباح المحتجزة عن نسبة معينة لتوفير الحماية للدائنين

س يترتب على رغبة الادارة في زيادة القيمة السوقية لأسهمها في السوق المالي ...........

أ-عدم توزيع أرباح على المساهمين

ب-توزيع نسبة قليلة من الأرباح على المساهمين

ج- توزيع نسبة كبيرة من الأرباح على المساهمين حتى تزداد ثقتهم في الشركة

السياسات المتبعة في توزيع الأرباح

1-سياسة توزيع أقل نسبة من الفائض القابل للتوزيع لاستثمار أكبر قدر من الأرباح كفائض محتجز في الشركة من أجل:

أ- تدعيم مصادر التمويل الذاتية طويلة الأجل

ب- توفير السيولة المالية

ج- زيادة قدرة الشركة ومرونتها على تغيير نسبة الفائض الموزع من سنة لأخرى في ضوء الخطة الاستثمارية واحتياجاتها التمويلية

2 - سياسة توزيع نسبة صغيرة من الفائض الموزع كل ثلاثة أو أربعة شهور، وهذه لا تصلح إلا للشركات التي تواجه أزمات في السيولة وعدم استقرار الأرباح

‏3-سياسة توزيع مبلغ نقدي ثابت لكل سهم كعائد عليه ‏

‏- ولا يتم زيادة هذا العائد إلا مع تأكد الإدارة من تحقيق أرباح مرتفعة في المستقبل .‏

4 - سياسة تحديد نسبة ثابتة للفائض الموزع والمحتجز من الفائض القابل للتوزيع ، وتتأثر قيمة كل منهما سنويا بقيمة الأرباح المحققة في كل سنة

س من السياسات المتبعة في توزيع الأرباح .............

أ-سياسة توزيع أكبر نسبة من الفائض القابل للتوزيع لاستثمار أقل قدر من الأرباح

ب-سياسة توزيع أقل نسبة من الفائض القابل للتوزيع لاستثمار أكبر قدر من الأرباح

ج- سياسة توزيع نسبة صغيرة من الفائض الموزع كل ثلاثة أو أربعة شهور  

د-سياسة توزيع مبلغ نقدي ثابت لكل سهم

هـ - كلا من ب ، ج ، د صحيح

العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير سياسة توزيع الأرباح :

أ-العلاقة بين توزيعات وصافي الأرباح المحققة .

ب- الرغبة في إعادة استثمار الأرباح، حيث تمثل الأرباح المحققة مصدرا هاما من مصدرا تمويل الشركات

- فقد تكون مصلحة المشروع في إعادة استثمار أرباحه ومن أهم العوامل التي تدعو للاحتفاظ بجزء من الأرباح داخل المشروع الحاجة إلى النمو والرغبة في تجنب مصادر التمويل الخارجي.

ج- أثر توزيعات الأرباح على المركز الاستثماري للشركة .

 د- أثر توزيعات الأرباح على المركز المالي ودرجة السيولة بالشركة.

هـ- عوامل أخرى.

ثانياً -الاحتياطيات المحتجزة من صافي الأرباح بجميع أنواعها :

تتحدد قيمة الإحتياطيات في ضوء نسبة وقيمة الفائض المحتجز سنويا من صافي والتي تنقسم إلى احتياطيات قانونية ، إحتياطيات نظامية، وإحتياطيات عامة ، وإحتياطيات أخرى لمواجهة أية مخاطر غير متوقعة مستقبلا

ثالثاً : المخصصات ومجمع الإهلاكات بأنواعها المختلفة :

-المخصصات ومجمع الإهلاكات تعتبر أحد عناصر الخصوم المتداولة و مصدراً من مصادر التمويل الداخلي يتم إعادة استثمارها في عمليا المشروع الجارية وعمليات نموه.

-ويتم تحميل قيمة المخصصات والإهلاك على حساب الأرباح والخسائر للمشروع وهي لا تعتبر مصروفات نقدية لا يترتب عليها مدفوعات نقدية للغير  ولكنها تستقطع بموجب قرار من إدارة المشروع ويتم خصمها من الإيرادات الجارية للمشروع قبل الوصول إلى صافي الربح قبل الفوائد والضرائب .

- ويتم تكوين المخصصات لمواجه أغراض محددة بذاتها وفق قواعد ثابتة وكذلك الحال بالنسبة للإهلاك بأنواعها المختلفة وهما يعتبران مصدرا من مصادر التمويل الداخلي الذي يستخدم لتمويل عمليات التجديد والإحلال للأصول الثابتة ، أو لأغراض أخرى کارتفاع أسعار الأصول.

- تكلفة التمويل الداخلي ( الذاتي ) :

(1) الجانب الضريبي لمشكلة تكلفة التمويل الداخلي :

- جزء من التمويل الداخلي يعتبر بالكامل معفيا من الضرائب المباشرة. إن هذه الخاصية الهامة تميز كثيرا التمويل الداخلي بالمقارنة بزيادة رأس المال .

- التمويل الداخلي يعتبر قابلا للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة ، فانه يشكل بالنسبة للمشروع الوسيلة للتمويل الخاص بالمشروع والأقل تكلفة .

- العامل الضريبي يحفز بقوة المشروعات على التمويل الداخلي، وذلك لسببين اثنين :

أ-  التمويل الداخلي يعتبر مخففا للضرائب على الأرباح ، وهو يعتبر أقل تكلفة بالمقارنة بكل الأشكال الأخرى للتمويل

ب-التمويل الداخلي ، سواء كان محسوبا عليه ضرائب أم لا مثل الأرباح ، يتدارك ويتفادى كل فقدان الأموال التي يؤدي إليها توزيعات الأرباح .

 (2) الجانب الاقتصادي لمشكلة تكلفة التمويل الداخلي :

-التمويل الداخلي الذاتي قد يبدو مجانيا بالكامل ، إن هذا المظهر يعتبر خادعا ، لان التمويل الداخلي يعتبر في الحقيقة له تكلفة تتعلق بمفهوم تكلفة الفرصة البديلة والاختيار بين البدائل .

- التمويل الداخلي يؤدي إلى تكلفة ضمنية مساوية للعائد المطلوب بواسطة أصحاب المشروع على كل الأموال الخاصة التي يستثمرونها في هذا المشروع .

-تكلفة الفرصة البديلة تعتبر أداة قيمة للتحليل و تقدير تخصيص الأموال الأتية من التمويل الداخلي

رابعاً :بيع حسابات القبض، وتصفية بعض الأصول :

- بيع حسابات القبض ( Factoring ) يمثل إحدى طرق التمويل ، وفيها تقوم الشركة ببيع حساب المدينين لديها ( دون حق المشتري في الرجوع على الشركة في حالة عدم سداد بعض المدينين لالتزاماتهم ) إلى مؤسسة مالية " المشترية " ويعتبر هذا شكلا من أشكال تصفية الديون .

 – بيع حسابات القبض وتصفية بعض الأصول هذين النوعين من التمويل لهما خاصية مشتركة ، ألا وهي أن المشروع يتصرف بالبيع في جزء من أصوله للحصول على الأموال .

-بيع حسابات القبض ، على عكس الخصم التجاري تعتبر أكثر من مجرد عملية بسيطة للتمويل ، لان مشتري حسابات القبض يزود بخدمات أخرى.

- تصفية بعض الأصول - بخلاف حسابات القبض - يعتبر وسيلة عرضية للتمويل أساسا.

تكلفة بيع حسابات القبض

 1-تتكون من عنصرين اقل أو أكثر تجانسا و هما :

أ-عمولة بيع حسابات القبض

ب-الفوائد التي تدفع على القروض التي يحصل عليها المشروع بسببها ..

أ- عمولة بيع حسابات القبض :

* هذه العمولة يتم التعبير عنها على أساس نسبة مئوية % من القيمة الكلية للفواتير المقبولة فهي تشكل المكافأة والأجر الخاصة بالمشتري مقابل كل الخدمات التي يقوم بها.

 -أن معدل عمولة بيع حسابات القبض يتحدد تبعا لـ :

-حجم أعمال المشروع.

- الموقف المالي للمشروع .

-متوسط قيمة الفواتير المقبولة.

-طبيعة حسابات القبض المقبولة.

-جودة حسابات القبض المقبولة.

-درجة المخاطر الملقاة على عاتق المشتري .

-الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها المشتري

* هذا المعدل يختلف من بلد لأخرى

ب-الفوائد التي تدفع على القروض و السلفيات :-

- الفوائد على القروض والسلفيات :

- المشروع قد لا يستفيد بالضرورة من التمويل الذي يمكن أن يلجأ إليه من مشتري حسابات القبض فإن الفواتير يتم دفعها ، بعد خصم العمولة ، وذلك في اللحظة التي يقوم فيها المشتري بتحصيل قيمة هذه الفواتير في تاريخ الاستحقاق . - المشتري قد يزود المشروع بالتمويل (إعطائه قرض أو سلفة ) عندما يريد المشروع أن يأخذ أموالا قبل تاريخ استحقاق حسابات القبض وفي هذه الحالة فانه يجب أن يتحمل فوائد بالنسبة للسلفة التي حصل عليها بهذا الشكل بالإضافة إلى عمولة بيع حسابات القبض .

٣ - حساب تكلفة بيع حسابات القبض :

C <<< تكلفة بيع حسابات القبض

a <<<  عمولة بيع حسابات القبض وتكون نسبة مئوية من قيمة الفاتورة

A <<< قيمة السلفة وتكون نسبة من قيمة الفاتورة

P <<<  قيمة فواتير حسابات القبض

i <<< معدل الفائدة الشهري على السلف والقروض

n <<<  فترة السلفة أو القرض ( شهري )

تمرين الكتاب :  مشروع ما قد وضع تحت تصرف مشتري حسابات القبض فاتورة بمبلغ 4000 جنيه ( p ) تستحق الدفع خلال 60 يوم إلى مشتري حسابات القبض يقوم باحتساب عمولة قدرها 1.5 % ( a ) كما أنه يوافق على سلفة فورية بنسبة 80% من قيمة الفاتورة ( A ) ، كما أنه يقوم باحتساب سعر الفائدة 0.6% ( i ) .

أوجدي التكلفة السنوية الكلية لعملية بيع حسابات القبض (C)

a p       ( قيمة فاتورة حسابات القبض × عمولة البيع ) هي نفسها عمولة حسابات القبض= 4000 × 1.5% = 60

A قيمة السلفة 80% من الفاتورة = 4000 × 80%= 3200

n A i ) قيمة السلفة × معدل الفائدة الشهرى عليها × مدة السلفة الشهري) هي نفسها فوائد القرض

                        = 3200 × 0.6% × 2 شهر = 38.4

C = [(60 + 38.4) / ( 3200 – 38.4 ) * (12 / 2)]= 19% 

                                           يمكن تحميل الجزء الأول من مادة الإدارة المالية للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنات الفصل الثاني  من خلال  الضغط هنــــــــا