مادة الإقتصاد الإسلامي ثانية تجارة الأزهر بنات تعريفات الإقتصاد الإسلامي | منهج الإقتصاد الاسلامي مصادر التشريع الإسلامي تحميل pdf جزء 1

مادة الإقتصاد الإسلامي تعريف الاقتصاد الاسلامي ثانية تجارة الأزهر بنات جزء 1

يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر ، مادة الإقتصاد الإسلامي للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر ترم ثان ونتناول في هذا الجزء ، تعريفات الإقتصاد الإسلامي , عناصر تعريف الإقتصاد الاسلامي , منهج الإقتصاد الاسلامي , الضوابط الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي , مصادر التشريع الإسلامي .

الإقتصاد الإسلامي للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر الفرقة الثانية 

شرح فيديو تعريفات الإقتصاد الإسلامي 

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الاقتصاد الإسلامى ومن هذه التعريفات ما يلى:

1-هو الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهية الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية .

2- مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لبناء الاقتصاد على أساس تلك الأصول حسب بيئة كل عصر.

4- مجموعة الأصول والمبادئ الاقتصادية التي جاء بها الإسلام في نصوص القرآن والسنة والأساليب أو الخطط العلمية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة.

3- علم يقينى بقواعد النشاط الانساني في الحصول على حاجاته المتعددة الضرورية والكمالية وعناصر الإنتاج والتداول والتوزيع وحقوق الأفراد الاقتصادية وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة الجماعة. وقد أخذ على هذا التعريف أنه عرف الاقتصاد نفسه ولم يعرف الاقتصاد الإسلامي، كما أن التعريف عام وغير محدد.

أي أن التعريف السابق يعتبر تعريف الاقتصاد الوضعي

تعريف الاقتصاد الإسلامي لغة و اصطلاحاً

*الاقتصاد في اللغة من قصد في الأمر أى توسط دون إسراف أو تقتير .

*اصطلاحاً دراسة ما جاء في الشريعة الإسلامية متعلقاً بالاقتصاد في أقسامها الثلاثة العقيدة والفقه والأخلاق.

عناصر تعريف ( مفهوم )  الاقتصاد الإسلامي:

1- المذهبية : التي تمثل الثبات في القواعد الشرعية

2- النظام : التطور في التطبيق وفقاً لاختلاف العصور والأماكن.

3- دراسة الظواهر الاقتصادية من منظور القيم و الضوابط الاسلامية .

4- الآثار الاقتصادية لتطبيق الأصول والقواعد الشرعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي مثل آثار تطبيق الزكاة

يمكنك مشاهدة شرح عناصر تعريف الإقتصاد الإسلامي فيديو اضغط هنا 

يمكنك تحميل مادة الإقتصاد الإسلامي ثانية بنات تجارة الأزهر جزء 2 pdf اضغط هنــا  

منهج الاقتصاد الاسلامي

الاقتصاد الاسلامي يعتمد في المقام الأول على ضوابط اخلاقية تحكمه وبناء عليه يمكن القول أن منهج الاقتصاد الاسلامي هو منهج قيمى و ليس منهج معياري

الاقتصاد الاسلامي اقتصاد قیمی

اختلف الاقتصاديون حول منهج الاقتصاد :

-منهم من يرى أنه منهج معياري و لا يدخل فيه احكام تتعلق بالقيم والأخلاق ولا يضع فروض مسبقة عما هو جيد وما هو ردئ ، مثل العلوم الطبيعية الكيمياء و الطبيعة و الرياضيات , وأصحاب هذا المنهج رفضوا الاقتصاد الإسلامي

- و منهم من يرونه منهج قیمی موضوع على اساس احكام قيمية ومعايير موضوعة مسبقا عن ما هو مرغوب فيه وعن ما يجب فعله و تحديد افضل السياسات التي تستخدم لتحقيق هذه المعايير

- الاقتصاد الاسلامي اقتصاد قيمي : موضوع لصياغة توصيات حول ما يجب تحقيقه و موضوع على اساس احكام قيمية تتضمن مبادئ و اسس وضوابط قيم اخلاقية مستقاة من الشريعة الإسلامية

* الضوابط الاخلاقية في تحديد منهج الاقتصاد الإسلامي

1-العقيدة               2- الشريعة                                  3- الأخلاق

- ان القيم والأخلاق في الإسلام من المقاصد الرئيسية للشريعة الإسلامية، فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ، والأخلاق في الإسلام مصدرها إلهى يتضح ذلك في قول الله عز وجل: ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم )

وقوله تعالى للرسول الكريم : ( وأنك لعلى خلق عظيم ) و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق )

-- وقد تم تعريف الضوابط الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي بانها :

المعايير والقيم العليا التي يلتزم بها المسلم في السلوك الاقتصادي

هذه المعايير والقيم تعمل على أفعال الإنسان الإرادية، ومصدرها التشريع الإسلامى

- الهدف من هذه المعايير والقيم إيجاد واقع على نحو ما ينبغي أن يكون.

--هذا التعريف يبين أن مصدر الأخلاق هو الالتزام بالقيم الإسلامية،

-- وهي ليست قيم من البشر وانما مصدرها التشريع الإلهى وهذا هو جوهر هذه القيم التي تحكم المجتمعات الإسلامية ووجود هذه الضوابط يعنى أن هناك مسئولية أخلاقية وأن مصدر الالتزام بها يرجع إلى ضمير الفرد وإيمانه بمثل عليا، وهو أول عنصر من عناصر الرقابة في الإسلام ، ثم رقابة المجتمع المسلم من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم من خلال رقابة الدولة.

--ان الاخلاق الاسلامية تعتبر ركنا أساسيا يحكم جميع مجالات النشاط الاقتصادي في المجتمعات الاسلامية ، لأن هذا الاقتصاد سيخضع فى مبادئه وأسسه وطريقة عمله وسلوك الوحدات الاقتصادية فيه إلى المبادئ الإسلامية .

--إن الضوابط الأخلاقية التي تحكم سلوك الوحدات الاقتصادية ستضع مفهوم ينفرد به الاقتصاد الإسلامى وهو الأخلاق الاقتصادية الإسلامية

** هناك فرق جوهرى بين القيم والاخلاق في الاسلام و القيم والاخلاق في الاقتصاديات الاخرى :

--القيم التي تحكم السلوك الاقتصادى من المنظور الاسلامى مصدرها الهى لانها تستقى اسسها من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة

--القيم التي تحكم السلوك الاقتصادي من منظور الاقتصاد التقليدى فهي موضوعة على اساس مبادئ تجد جذورها في قيم اخلاقية تنبع من قيم النظم و المجتمعات

مشاهدة جزء منهج الإقتصاد الإسلامي فيديو  إقتصاد إسلامي ثانية بنات تجارة الأزهر

منهج الإقتصاد الإسلامي المنهج المعيارى والمنهج القيمي اضغط هنـــــا  

- مصادر الاقتصاد الاسلامي تنقسم إلى :

1-مصادر إلهية " مصادر تشريع ثابتة " وهي : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تعتمد على الاحاديث الصحيحة للرسول صلى الله عليه و سلم ، وهى المصادر المقدسة و الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان

2-مصادر فيها اعمال للعقل : مثل تفسير القرآن الكريم، و آراء الفقهاء ، وهي مصادر قد تختلف فيها الآراء وفقا لرؤية العلماء للمقياس الشرعي في تفسير بعض الأمور

- لذا من الضرورى عند البحث في الاقتصاد الإسلامي ، كتابة جميع آراء العلماء سواء فيما يتعلق بالتفسير ، أو فيما يتعلق برؤية المذاهب الفقهية .

يمكنك مشاهدة شرح مصادر الإقتصاد الإسلامي فيديو اضغط هنا 

منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي ( مناهج البحث في الاقتصاد الإسلامي )

1—المنهج الإستنباطي : أى استنباط الأصول والمبادئ الاقتصادية من النصوص فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وذلك حتى يمكن تحديد أسس وخصائص الاقتصاد الإسلامي ، و التوصل إلى الأحكام الشرعية للموضوعات الاقتصادية التى وردت فى الكتاب والسنة : مثل القضايا الاقتصادية المتعلقة بالملكية والزكاة والربا والأحكام الشرعية للمعاملات مثل البيوع، الانفاق ، سلوك الوحدات الاقتصادية وهي تعتمد في الاساس على مصادر التشريع الثابتة : القرآن الكريم ، السنة النبوية الشريفة.

2- منهج عرض المشكلات على النصوص
يستخدم هذا المنهج للوقوف على التطورات والتغيرات الاقتصادية وتحديد مدى ملاءمتها للمنهج الإسلامي، وذلك حتى يمكن الاستفادة من التطورات الحديثة بما لا يخرج عن إطار الشريعة والنصوص والقيم الإسلامية.

- منهجيه البحث التي تقوم على عرض المشكلات على النصوص تعتمد على مصادر التشريع :

1- القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة

2-المصادر الفقهيه

تنقسم المصادر الفقهيه إلى :

1- مصادر فقهية متفق عليها الإجماع

2- مصادر فقهية مختلف عليها وهي القياس ، المصالح المرسلة ، الاستحسان، قول الصحابي ، العرف ، الاستصحاب
3- منهج أنواع التحليل الاقتصاد التقليدي

--المعرفة العامة بالعلوم الاقتصادية هي إحدي الركائز التي يحتاجها الباحثون في علم الاقتصاد الإسلامي
--عند البحث في الاقتصاد الإسلامي يجب الأخذ ايضا بانواع التحليل في الاقتصاد التقليدي، حيث ينقسم التحليل الاقتصادي إلى أنواع مختلفة وفقاً لأسس ومعايير التفرقة، وذلك حتى يتم التفرقة بين ما اذا كانت الدراسة تقوم على أساس دراسة الوحدة الاقتصادية ، أو على اساس دراسة القطاعات في الاقتصاد، أو على اساس دراسة الاقتصاد الكلى . ، وهى تفرقة هامة جدا لان اسس التحليل تختلف باختلاف انواع النشاط الاقتصادي.

* مصادر التشريع المتفق عليها :

1- القرآن الكريم                   2- السنة النبوية                    3- الإجماع

أولاً : القرآن الكريم :

- هو المعجزة الكبرى التي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي ذلك يقول الله عز وجل: ( و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين )
- و هو أصل الأصول والمرجع الأول للمسلمين لاستنباط الأدلة والأحكام.
- وقد ضمن الله الحفظ لكتابه وفى ذلك يقول: (إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ) وقد تسابق علماء المسلمين في تفسيره وتبيينه كل حسب علمه

تفسير القرآن:
القرآن الكريم يشمل الأمور الكلية المجملة ، والقواعد العامة التي فسرها ووضحها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل، وفي ذلك يقول الله عز وجل : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم )
-اهتم العلماء بتفسير القرآن انطلاقا من جانبهم لتنفيذ أوامره الشريفة

--طرق التفسير الشرعى المأثور خمس طرق
1--تفسير القرآن بالقرآن
2-- تفسير القرآن بالسنة
3-- تفسير القرآن بقول الصحابي
4-- تفسير القرآن بقول التابعي
5-- تفسير القرآن بالرأى.

عُنِى واهتم القرآن الكريم بالشئون الاقتصادية والمالية ، وقد شمل على عدد من الأصول والمبادئ الاقتصادية وأشار إليها في عدة آيات كالتنمية الاقتصادية، الإنتاج، احترام الملكية، تحقيق العدالة، والزكاة

ثانياً : السنة النبوية الشريفة
يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، وقوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ، وقوله تعالى : ( وانك لتلقى القرآن من لَدُن حكيمٍ عليمٍ )

*تعرف السنة النبوية الشريفة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير .

-- و قد تناولت السنة النبوية الشريفة كثير من نماذج من التشريع الاقتصادي ، منها على سبيل المثال:
1--المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ودلالتها الاقتصادية.
2--صورمن التنمية الاقتصادية(حب العمل – التنفير من سؤال الناس – الدعوة إلى بذل المال للفقراء)
3--صور من الرقابة على الأسواق "الحسبة " والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثالثاً : الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة
فإذا انعقد من أغلب المجتهدين فإنه يكون حجة لا يجوز إغفالها وإهمالها ، وهو نتيجة اجتهاد العلماء رحمهم الله في بحث مسائل معينة فالشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ الشورى فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر .. )
--هناك عدد من النماذج الاقتصادية المجمع عليها ، منها على سبيل المثال :
- البيوع : إجمع العلماء على جواز البيع لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)
- المعاملات الربوية: أجمع العلماء أن الربا في البيع صنفان ربا الفضل و ربا النسيئة.

** مصادر التشريع المختلف عليها

أ- القياس
القياس في اللغة التقدير و التقدير يستلزم المساواة
القياس في الاصطلاح عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم آخر لمشاركته له في علة حكمه عند المثبت

-- اختلف العلماء حول حجية القياس :-
1--ذهب الجمهور إلى اعتبار القياس حجة
2--وذهب ابن حزم والظاهرى والشوكاني إلى عدم الاحتجاج بالقياس
المسائل الاقتصادية المبينة على القياس التدخل لغرض أجرة المثل، خلاف حول زكاة الصبي، السلم الحال والسلم المؤجل ( السلم هو السلف أي بيع موصوف وهو شيء غير موجود ).

ب - المصالح المرسلة
--المصلحة المرسلة فى اللغة مصدر بمعنى الصلاح
--فكل ما فيه نفع سواء بجلب المصالح والفوائد أو بالدفع كاستبعاد المضار فهو جدير بتسميته مصلحة.
--المصلحة المرسلة في الاصطلاح الشرعي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض
--حجية العمل بالمصلحة المرسلة: اختلف العلماء رحمهم الله فى حكم العمل بالمصلحة المرسلة وبناء الحكم عليها على أقوال منها أنها حجة، ومنها أنها ليست بحجة، ومنها أنها حجة في حالات معينة.
-مجال العمل بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها يقتصر على المعاملات دون العبادات والمقدرات التي لا مجال للعقل فيها

ج- الاستحسان
الاستحسان في اللغة من الحسن بمعنى عد الشئ حسنا
الاصطلاح : الاستحسان العدول عن مقتضي النص لمصلحة تقتضيه. ويأخذ به المذاهب الثلاثة : الحنفي والمالكي والحنبلي أما أبو حنيفة والظاهري لم يجيزوه واعتبروه تشريع بالهوى

د- العرف
العرف : ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم وهو ما اعتاده الناس وساروا عليه في كل فعل شاع بينهم
- وضع العلماء قيوداً للعرف واجتهدوا في ذلك حتى لا يتلاعب الناس بحقوق الآخرين احتجاجاً بالعرف فتضيع الأحكام الشرعية هناك عدد من الموضوعات المبنية على العرف عقد الاستصناع ، عقد المضاربة.

هـ -الاستصحاب

الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة هي مقارنة الشئ ومقاربته، يقال: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه ،  كل شي لازم شيئاً فقد استصحبه

الإستصحاب في الاصطلاح هناك عدة تعريفات :
ابن حزم : بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير. 

الغزالي: الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلى أو شرعى وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل. 

- حجية الاستصحاب: اختلف العلماء حول حجية الاستصحاب:
منهم من ذهب بأنه حجة مطلقاً : قول جمهور من الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية والمالكية.
منهم من ذهب بأنه ليس حجة مطلقاً : قول الكثير من الحنفية.
منهم من ذهب بأنه حجة على المجتهد فقط.

الآن يمكنك تحميل مادة الإقتصاد الإسلامي ثانية بنات تجارة الأزهر جزء 1 pdf