المحاضرة الأولى ، والمحاضرة الثانية لمادة إدارة الإنتاج للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنين ترم ثان

يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر - سالم محمود أن يقدم لكم المحاضرة الأولى ، والمحاضرة الثانية لمادة إدارة الإنتاج للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنين

مادة إدارة إنتاج كلية تجارة الأزهر الفرقة الثانية ترم ثان

 الفصل الأول  : مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات واهميتها

تحديد مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات:

- يعرف النظام الإنتاجي بأنه الوسيلة التي يتم بواسطتها تحويل الموارد و المدخلات الي سلع وخدمات ( مخرجات).

- والنظام الإنتاجي يعمل في المنشئات الصناعية والخدمية وتتكون المواد ( المدخلات ) في المنشآت الصناعية من المواد الخام المتنوعة والطاقة والعمالة والآلات والتسهيلات والمعلومات والتكنولوجيا.

- وتتكون المدخلات في المنشأة الخدمية من العمالة والآلات والتسهيلات والمعلومات التكنولوجيا كما هو الحال في المنظمات الصحية.

- وعملية التحويل لا تتضمن فقط اعمال التكنولوجيا ولكنها تستلزم أيضا الإدارة الماهرة والخادمة

- وعندما يقوم النظام الإنتاجي بإدخال المدخلات الي نظام التشغيل تكون النتيجة هي الحصول علي المخرجات من السلع والخدمات بالكمية المناسبة والجودة الملائمة وبالمستوي القياسي من التكلفة مع توافرها في الوقت المناسب وهو وقت الحاجة اليها.

معني الإنتاج :-
يري معظم الكتاب ان الإنتاج يشير الي خلق أو إيجاد السلع والخدمات ويري الاخرون ان الإنتاج يعني خلق الأشياء المادية باستخدام عناصر الانتاج المختلفة من افراد ومعدات ومولد و ....

- والتعريفات جميعا تشير الى ان الإنتاج يعني خلق منفعة - سواء كانت هذه المنفعة مادية ام خدمية )

- ويلاحظ ان الفكر الوضعي في مجال الإنتاج لم يشترط أي شروط ولم يضع أي معايير او قيود على هذه المنفعة

- ولكن الفكر الإسلامي له رؤية مختلفة فالإنتاج من وجهة نظر الإسلام ليس مجرد خلق منفعة بصورة مطلقة وانما يجب ان تكون هذه المنفعة مقبولة من وجهة نظر الشرع .

- ولذلك يخرج عن دائرة الإنتاج كل الأنشطة التي تعمل في مجال الإنتاج سلع وخدمات محرمة مثل تصنيع الخمور ولحم الخنزير او مجال القمار والميسر

- وسواء نظرنا الى الإنتاج من وجهة النظر الوضعية او من وجهة النظر الإسلامية فان إدارة الأنظمة الإنتاجية تتعلق على الأقل بثلاثة أسئلة هي :

1- ما هي القرارات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال إدارة الإنتاج والعمليات التي تتعلق بالموارد الأساسية وتصنع منهج العمل لفترة مستقبلية

2- كيف يتم تقسيم النظام الإنتاجي من وجهة نظر الوظائف والعمليات المطلوبة والتدفق المادي وإدارة الإمكانيات والتسهيلات

3- ماهي القرارات اليومية والاسبوعية والشهرية التي ترشد وتوجه نظام العمليات الجاري.

يمكنك أيضا مشاهدة

المحاضرة الثالثة و الرابعة لمادة إدارة الإنتاج للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنين ترم ثان   اضغط هنـــــــــــــــــا

الفصل الأول لمادة إدارة الإنتاج للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنين  

  اضغط هنــــــــــا 

- وبالإضافة الى ما سبق فان اهم مشاكل وقضايا إدارة الإنتاج والعمليات هي :
1- اختبار وتقسيم توليفة خاصة من المنتجات والخدمات المراد تقديمها
2- القرارات الخاصة بتخطيط الطاقة والتي تجدد أيضا مواقع المخازن والفروع بالإضافة الي خطة النمو والتوسع
3- نظام الامداد والتموين والتخزين.

مداخل تحديد مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات
أولا : المدخل الكلاسيكي ( مدخل الإدارة العلمية ) :
في ضوء هذا المدخل يتم تعريف إدارة الإنتاج والعمليات باتها: النشاط الذهني المرتبط بتحويل الموارد ( المدخلات) الي مخرجات سلعية وخدمية من خلال التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة على نظم وانشطة الإنتاج والعمليات في المنظمات المختلفة الإشباع أغراض اجتماعية معينه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

ثانيا : المدخل العملي :
يعني انتاج منتج معين او خدمة معينة بالكمية الملائمة في الوقت المناسب وبالجودة الصحيحة وباقل تكلفة ممكنة.

ثالثا : المفهوم الحديث:
يري ان إدارة الإنتاج والعمليات تتألف من عناصر كمية وعناصر كيفية ، وتشمل العناصر الكمية علي سبيل المثال :
1- أساليب دراسة العمل
2- جدولة وبرمجة الإنتاج
3- خرائط رقابة الجودة القائمة على أساس احصائي
4- خطط عينات فحص التكاليف المعيارية وغيرها من طرق التكاليف
5- القرارات المتعلقة بالتخزين والمخازن
6- الموازنة الخطية ومحددات كفاءة الآلات

اما المجال الكيفي: 

فيقصد به ذلك المجال الذي يعمل فيه المدير اعتمادا علي خبرته وتقديره الشخصي ويتم تطوير نظرية التفضيل ونظرية المنفعة ومع ذلك فلا زال هناك مجال واسع لتأثير المتغيرات غير القابلة للوزن بدقة على القرارات الإنتاجية ولذلك تسعي إدارة الإنتاج لدمج افضل الطرق العلمية في اتخاذ القرارات الإنتاجية مع الخبرة وحاسة التمييز والتقدير الشخصي من اجل الوصول الي قرارات إنتاجية فعالة.

رابعا: مدخل النظم
- إدارة الإنتاج والعمليات تعبر عن نظام يشمل مجوعة من النظم الفرعية المختلفة والمتكاملة مثل التخطيط لمنتج جديد والتشغيل وتنمية الافراد والرقابة على الجودة والفحص والرقابة المالية ...الخ
- وكل نظام من هذه الأنظمة يعمل وفقا لمجموعة من القواعد والإجراءات وله مدخلات ومخرجات ويعتبر جزءا من النظام الأكبر وفي نفس الوقت قد يتألف من عدة نظم فرعية اصغر.
· وهذه المداخل الأربعة مكملة لبعضها البعض وليست بديلة لبعضها البعض
- وينبغي ان يتم الإنتاج والعمليات بهدف تحقيق مصالح كل الأطراف المتصلة بالمنظمة سواء كانوا أصحابها او عملائها او مورديها او مموليها او العاملين فيها او غيرهم
وهذا لا يتم دون تحقيق - المنفعة الزمنية - بالانتهاء من انتاج الكميات المطلوبة في الوقت المحدد لها وإنتاج السلع والخدمات في أماكن الطلب عليها ( المنفعة المكانية) وهذا يخفض من التكلفة والسعر وأيضا تسليم المنتجات للوسطاء ورجال التسويق او حتي المستهلك الأخير ( المنفعة الحيازية) وكل ذلك علي الرغم من ان المهمة الأساسية لنظام الإنتاج هذا هو خلق ( المنفعة الشكلية) .

* ملحوظة مهمة
- الأنشط المتعلقة بتحويل المدخلات الى مخرجات واضحة تماماً فى الشركات الصناعية التى. تنتج سلع ماديه ملموسة كالسيارات ، ومن الأفضل لها أن نستخدم مصطلح الإنتاج
- أما في منظمات الخدمات التى لا تنتج سلعا مادية ملموسة مثل أنشطة البنوك وشركات التأمين وشركات النقل والاتصالات فمن الأفضل أن يطلق على هذه الوظائف مصطلح العمليات.
المحاضرة الثانية
أهمية دراسة نظم وإدارة الإنتاج والعمليات (الأسباب الرئيسية للاهتمام بدراسة إدارة الإنتاج والعمليات )

- إدارة الإنتاج والعمليات تعتبر من الوظائف الرئيسية لاي منظمة سواء كانت صناعية او تجارية أو تمويلية او خدمية

- دراسة إدارة الإنتاج والعمليات تعطي صورة عن كيفية انتاج السلع والخدمات التي يستهلكها المجتمع

- إن وظيفة الإنتاج والعمليات تعتبر ذات التكلفة المرتفعة لاي منظمة وتختص بأكبر نسبة من التكلفة الإجمالية فيها ويتم دراستها لرفع مستوي الإنتاجية من ناحية ولدعم المقدرة التنافسية للمنظمة والمجتمع من ناحية اخري.

بعض المفاهيم والمصطلحات العامة في مجال إدارة الإنتاج والعمليات
- الإنتاجية: يخلط البعض بين مفهوم الإنتاج والإنتاجية رغم ان بينهما فرق شاسع كما سيتضح:

- الإنتاجية: تمثل مقياسا جيدا ودقيقا لكفاءة إدارة الإنتاج والعمليات في المنظمة ويمكن تعريفها علي انها العلاقة بين المدخلات والمخرجات كما يمكن التعبير عنها بالمعادلة الاتية (الإنتاجية = المخرجات ÷ المدخلات).

- ويمكن زيادة الإنتاجية عن طريق زيادة كمية المخرجات مع بقاء المدخلات ثابته او عن طريق تثبيت المخرجات وتخفيض المدخلات وتسعي الإدارة الي الحصول على أقصى انتاج ممكن باستخدام اقل قدر ممكن من المدخلات ( المواد والات والعمل والخبرة التنظيمية والإدارية ).

- ويعبر المعني السابق عن مفهوم المقياس الإجمالي للإنتاجية وهناك مجموعة اخري من المقاييس يطلق عليها المقاييس الجزئية حيث يمكن الحصول على انتاجية كل عنصر على حده مثل إنتاجية المواد وانتاجية العمل وانتاجية الآلات وانتاجية راس المال المستثمر

- ويعتبر مقياس إنتاجية العمل من اكثر المقاييس شيوعا وهو يقاس بنسبة المخرجات ÷ عدد ساعات العمل
- فلو فرضنا ان عدد الوحدات المنتجة 10000 وحده وان عدد ساعات العمل 2500 ساعة فإن عدد الوحدات المنتجة فى الساعة = 10000 ÷ 2500 = 4 وحدات في الساعة.

- والرقم 4 أى الناتج : لا يكون له معني إلا اذا :-

أ‌- تمت مقارنته بأرقام ونسب المنشآت الأخرى التي تعمل في نفس الصناعة

ب‌- او بأرقام ونسب نفس المنشأة في فترات مختلفة.

- والمؤشر الرئيسي الذي يجب الاعتماد عليه في تقييم الأداء هو الإنتاجية الشاملة وهو ( قيمة الإنتاج ÷ قيمة المدخلات ) خلال فترة محددة وبالأسعار الثابتة

- ويمكن حساب الإنتاجية الجزئية لعوامل الإنتاج الرئيسية مثل العمالة وراس المال والموارد والطاقة في جميع الحالات نقسم قيمة الإنتاج علي قيم عوامل الإنتاج المستخدمة كل على انفراد مثل ( قيمة الإنتاج ÷ قيمة المواد)

- وقياس الإنتاجية الشاملة للمنشأة ليس هدفا في حد ذاته وانما المهم في تقييم الأداء هو قياس التباين فى الإنتاجية الشاملة

- طرق قياس التباين فى الإنتاجية الشاملة : توجد طريقتان للقياس هما
1- القياس على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا
2- قياس التباين بين عدة مصانع تعمل في نفس القطاع عند نقطة زمنية واحدة.

· والطريقة الأولي صعبة التحقيق نظرا لعدم وجود سلاسل زمنية دقيقة عن الإنتاجية الشاملة

· اما الطريقة الثانية فقط يكون من الممكن والمفيد تطبيقها في المنشآت المصرية مثل مقارنة التباين في الإنتاجية الشاملة بين مصانع قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.

· العوامل المؤثرة علي إنتاجية المنشئات الصناعية والمداخل اللازمة لرفع مستواها

- هناك من يري ان الزيادة في الإنتاجية تأتي عن طريق الاستثمار في الات ومعدات جديدة واستخدام العمال المهرة ذوي الخبرة والتحصيل العلمي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعاملين وللعملية الإنتاجية

- وقد يكون من المفيد ان نشير الى هذه العوامل والمؤثرات ومدلولاتها بالنسبة للمنشآت المصرية

1- الاستثمار المستمر في العدد والآلات الجديدة :
العامل الأول في تفوق المصنع الياباني هو الاستثمار المستمر في العدد والآلات لما له من تأثير بصفة خاصة على الإنتاجية الشاملة على المدى البعيد والمحرك الرئيسي في تأثير هذه الاستثمارات علي الإنتاجية هو درجة مساهمته في تعليم الإدارة الأساليب التكنولوجيا الحديثة وزيادة المعرفة وابتكار طرق وأساليب جديدة لزيادة الإنتاجية.

2- الحد من نسبة الفاقد :
- العامل الثاني في تفوق المنشئات الصناعية اليابانية هو الحد من نسبة الفاقد في عمليات التصنيع الي اقل درجة ممكنة ويقاس ذلك عن طريق ( نسبة الفاقد في مواد التشغيل ÷ تكلفة الإنتاج الكلية)

- وتقاس كفاءة إدارة المصنع بمدي قدرتها علي رفع معدلات التشغيل مع التحكم والسيطرة التامة علي نسبة الفاقد من مواد التشغيل .

3- مخزون مواد التشغيل في المصنع:
نظرا لصعوبة الحصول على هذه المواد من السوق او مصادر الإنتاج المحلية وتلافيا لمخاطر توقف استيراد هذه الموارد تتجه إدارة المنتجات الصناعية في معظم الأحيان الي الاحتفاظ بأكبر كمية منها مما يؤدي الي التأثير السلبي على الإنتاجية الشاملة للمصنع

4-مدي انتظام خطوط الإنتاج :
ان ارتباك خطوط التنفيذ بسبب تعدد أوامر التنفيذ الهندسية يؤدي الي التأثير السلبي علي الإنتاجية الشاملة وان كثرة التغيرات في الأوامر الهندسية فيما يتعلق بطريقة الصنع او مواصفات المنتجات وغيرها تؤثر سلبا علي معدلات المخزون من مواد التشغيل وعلي تقسيم ورديات العمل مما يؤدي الي تدهور في الإنتاجية الشاملة.

5 التكنولوجيا :
- يشير مصطلح التكنولوجيا الي الجهد المنظم الرامي الي تطبيق نتائج البحث تطبيق نتائج البحث العلمي لرفع أداء العمليات الإنتاجية بمعناها الواسع في المصانع ومنشئات الخدمات بهدف التوصل الي اساليب إنتاجية جديدة يفترض انها اجدي للمجتمع

- وكل تكنولوجيا جديدة تؤدي الي صناعة رئيسية جديدة وكل صناعة جديدة قد تؤدي الي القضاء علي صناعة اخري فالتكنولوجيا هي قوة التدمير المبدع

- ولقد أصبحت التكنولوجيا المتقدمة رغم ما تتضمنه من آثار سلبية على بعض الصناعات القائمة من مقومات النجاح والبقاء لاي شركة صناعية وخدمية

- ويؤكد تقرير اعده معهد بروكنز الأمريكي ان ما لا يقل عن 44% من الزيادة الكبيرة في الإنتاجية يرجع الي التكنولوجيا المتقدمة

- كما يقدر بعض رجال الاقتصاد ان التكنولوجيا أسهمت بحوالي 40% من الزيادة في الناتج القومي

· ويلاحظ انه لا يمكن لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ومنها مصر ان تشق طريقها دون الارتباط بالثورة التكنولوجية في الدول الصناعية المتقدمة للأسباب التالية :

1- ان الميزة النسبية للدول النامية كمصدر للأيدي العاملة الرخيصة أصبحت مهددة تهديدا كبيرا الان حيث ان انتاج المواد الأولية والمنتجات كثيفة العمالة في الدول النامية أصبح يقارن بالسلع ذات الكثافة الرأسمالية في الدول المتقدمة او اعتماد عملية التصميم والتصنيع على الكمبيوتر.

2- ان الوضع الخاص بالدول النامية كمنتجة للمواد الأولية أصبح أيضا مهددا نتيجة للثورة الهائلة في انتاج المواد المتقدمة والبديلة لبعض المواد الأساسية التقليدية مما سيعجل بانهيار أسعار هذه الموارد التي تعتمد عليها الدول النامية.

3- في ظل اتفاقية الجات فان القدرة علي تحقيق ميزة تنافسية في مجال التجارة العالمية والتي تعتمد علي خفض التكلفة وارتفاع مستوى الجودة تعتمد على امتلاك وتوظيف التكنولوجيا الحالية والمتقدمة

· ومن ثم يجب على رجال الإدارة الصناعية في الدول النامية الاهتمام بقضية التكنولوجيا وادارتها بأسلوب علمي يأخذ في الحسبان الخصائص والمحددات الاتية في مجال التكنولوجيا.

1- تعاظم دور التكنولوجيا العالمية:
حدوث تغيرات أساسية في نظام الإنتاج والتكنولوجيا الامر الذي يفرض على الدول النامية ضرورة العمل على بناء قاعدة تكنولوجية متقدمة.

2- تزايد سرعة التطور التكنولوجي:
حيث انه في خلال المائة عام الأخيرة استطاعت التكنولوجيا ان تقدم منتجات جديدة تماما لم يكن العامل يعرف عنها شيء على الاطلاق.

3- فرص الاختراعات غير المحدودة :
حيث توجد أفكار غير محدودة لإنتاج العديد من السلع والخدمات وتتمثل المشكلة في كيفية إدارة هذه الأفكار وتنفيذها بالشكل الملائم من حيث التكلفة والوقت والجودة والمكان

4- ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة لبحوث والتطويرات :
تعتبر ميزانيات البحوث والتطوير من اسرع الميزانيات نموا في الدول المتقدمة في العصر الحديث

5- ضخامة حجم التشريعات والقوانين الخاصة بالتطوير التكنولوجي:
تتزايد القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والامن في مجالات مثل الأطعمة والسيارات والمعدات والأدوات والبناء والتشييد وتم عمل تدابير حكومية معينة لفحص المنتجات الجديدة وتحريم المنتجات التي تسبب اضرار للإنسان.

· ومن الواجب علي الدول النامية ومنها مصر ان تدرك ما يحدث علي المسرح العالمي من تغيرات حديثة مثل:

1- التخصص المتناهي لبعض الدول النامية في انتاج وتصدير بعض المكونات للسلع النهائية مما يعتبر نقلة كبيرة في النظام التقليدي لتقسيم العمل بين الدول المتقدمة والدول النامية

2- أدت الأزمات السياسية والاقتصادية الأخيرة في الدول المتقدمة وعلي راسها اليابان الي نقل جانب هام من استثمارات الدول المتقدمة الي مجموعة مختارة من الدول النامية وخاصة في جنوب شرق آسيا
- وان نقص الايدي العاملة ذات القدرات التقنية العالمية في الدول النامية ومنها مصر يمكن ان يكون عاملا هاما في جذب استثمارات الدول المتقدمة

- كما ان التكنولوجيا المتقدمة والميزة التنافسية وليس الميزة النسبية هما من العوامل الحاسمة للتقدم الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية