التنبؤ بحجم الإنتاج دراسة الجدوى الفنية الهندسية | Feasibility study جزء 2

دراسة الجدوى  التنبؤ بحجم الإنتاج المتوقع دراسة الجدوى الفنية الهندسية | Feasibility study جزء 2·

ويمكن التنبؤ بحجم الإنتاج المتوقع من خلال التعرف على :-

1- حجم المبيعات المتوقعة للمشروع من واقع الدراسة التسويقية .
2- تقدير حجم التغير في مستويات المخزون .
3- تقدير نسبة أو حجم التالف والمعيب .

· تمرين :-
- فيما يلى البيانات التي توافرت أمام القائمين على دراسة الجدوى الفنية لأحد المشروعات الإستثمارية المنتظر أن يبدأ تشغيله 1/1/2023 . حجم المبيعات المتوقعة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/3/2023 ( بالألف وحدة )

1- يقدر رصيد المخزون في 31/12/2022 بـ 40000 وحدة من المنتج أ ، 10000 وحدة من المنتج ب .

2- تقدر كمية الإنتاج التالف والمعيب بـ 10000 وحدة

3- يقدر مخزون آخر المدة 10% من مبيعات نفس الشهر للمنتج أ ، 20% من مبيعات الشهر التالى للمنتج ب

·  المطلوب :-

-  تحديد حجم الإنتاج المتوقع للمشروع خلال الثلاث شهور علماً بأن المبيعات خلال شهر إبريل 100000 وحدة .

-   الحــــــــــــــل :-

·  تحديد مخزون أول وآخر المدة :-

أولاً الصنف أ( مخزون آخر المدة 10% من مبيعات نفس الشهر )

*محزون آخر يناير = مخزون أول فبراير                                                                                               

· تحديد مخزون أول وآخر المدة :-
ثانياً:الصنف ب(مخزون آخر المدة 20% من مبيعات الشهر التالى )

يمكنك الإطلاع على دورة حياة المشروع الاستثمارى

·   تحديد حجم الإنتاج المتوقع لـ " أ "

يناير = 100000 + 10000 + 10000 – 40000 = 80000

فبراير = 150000 + 15000 + 10000 – 10000 = 165000

مارس = 180000 + 18000 + 10000 – 15000 = 193000

-   تحديد حجم الإنتاج المتوقع للمنتج " ب "

-    يناير = 120000 + 36000 + 10000 – 10000 = 156000

-   فبراير = 180000 + 40000 + 10000 – 36000 = 194000

-  مارس = 200000 + 20000 + 10000 – 40000 = 190000

·  دراسة الجدوى المالية أو التمويلية :                                              

تهدف هذه الدراسة إلى التأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لإتمامه ، وتشغيل المشروع في الأوقات المناسبة وبتكلفة معقولة وتحديد مدى قدرة المشروع على الوفاء بإلتزاماته .

-  لذلك يجب تحديد ما يلى :-

-تحديد مكونات هيكل التمويل الاستثمارى

-   تحديد معدل تكلفة التمويل

1-  تحديد مكونات هيكل التمويل الاستثمارى :-

يطلق هذا المصطلح على الطريقة التي يتم بها تمويل أصول الشركة وعادة ما تظهر في الجهة اليسرى من الميزانية تحت بند الخصوم .

· ويتكون هيكل التمويل الاستثمارى من نوعين من المصادر هما :-  

1-مصادر التمويل الداخلية :-وتشمل حصص التأسيس والأسهم العادية ، والأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة والإحتياطي .
2-مصادر التمويل الخارجية :-

وتشمل القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل وقروض السندات ومنح الائتمان وبيع الأصول والإعانات وغيرها .

·  يتضح من دراسة الجدوى التمويلية : -

- لو كان هناك عجز تمويلى يصعب تغطيته أو أنه لا يوجد توائم وتوافق بين تدفقات الموارد وتدفقات الإستخدامات فإن النتيجة هي التوصية بعدم استكمال المشروع بالصورة المقترحة أو البحث عن هيكل تمويلى آخر .

· مصادر التمويل الداخلية :-

1-  رأس المال ينقسم إلى :-

أ‌- أسهم عادية : عبارة عن أسهم تطرح للاكتتاب لتدبير الأموال اللازمة للمشروعات الاستثمارية وتحصل على عائد دورى غير ثابت ويتوقف على مدى تحقيق أرباح من عدمه .

ب‌- الأسهم الممتازة : عبارة عن أسهم تُعطى لحاملها الحق في الحصول على عائد دورى ثابت بنسبة مئوية من القيمة الإسمية للسهم بغض النظر عن أرباح المنشأة .

- هناك إختلافات أخرى بين الأسهم العادية والممتازة :-

·  حملة الأسهم العادية يحصلون على عائد دورى غير ثابت لأن نسبة العائد الموزع عليهم يتوقف على مدى تحقيق أرباح من عدمه وكذلك على مقدار الأرباح المقرر توزيعها .

·عند التصفية أو الإفلاس يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق في الحصول على قيمة أسهمهم قبل حملة الأسهم العادية .

2- حصص التأسيس :- هي الحصص أو المبالغ التي تُقدم للأفراد الذين يمتلكون الخبرة والدراسة الفنية والإدارية أو التسويقية ، فبدلاً من قيام المشروع بدفع مقابل هذه الخبرة يمكن اعتبارها بمثابة حصة في رأس المال المملوك وأحد المصادر الداخلية .

3-الأرباح المحتجزة : هو ذلك الجزء من الأرباح المحققة والذى تقرر الإدارة احتجازه وعدم توزيعه على حملة الأسهم العادية في نهاية الفترة المالية وذلك بهدف إعادة استثماره داخل المنشأة.

· مصادر التمويل الخارجية :-

هناك العديد من مصادر التمويل الخارجي، اعتماداً على نوع المشروع والشركة أو المنظمة التي تسعى للحصول على التمويل. وفيما يلي بعض المصادر الشائعة للتمويل الخارجي:

القروض المصرفية: القروض المصرفية: يمكن للشركات والمؤسسات الحصول على قروض من البنوك الوطنية والدولية لتمويل مشاريعها. ويتم تحديد شروط القرض على أساس التقييم الائتماني وقدرة المقترض على سداد القرض.

السندات تعتبر إصدارات السندات وسيلة شائعة لجمع الأموال. ويصدر المقترضون سندات لجمع الأموال من المستثمرين ويتعهدون بسدادها بسعر فائدة محدد مسبقًا على مدى فترة زمنية محددة.

الاستثمار المباشر: يشمل الاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب، مثل شراء الأسهم في الشركات والمشاريع، والاستثمار في العقارات والمصانع والبنية التحتية.

التمويل الحكومي: يمكن للحكومات توفير التمويل الخارجي للمشاريع الاقتصادية الكبرى من خلال القروض والمنح المباشرة. وقد يأتي هذا التمويل من الحكومات الثنائية (الثنائية) أو من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الشراكات: يمكن توفير التمويل الخارجي من خلال الشراكات مع الشركات الأجنبية. ويوفر الشركاء الأجانب التمويل والمعرفة الفنية، بينما يوفر الشركاء المحليون المعرفة المحلية والوصول إلى الأسواق المحلية.

المنح والتبرعات: تقدم بعض البلدان والمنظمات الدولية منحاً وتبرعات لدعم مشاريع التنمية في البلدان النامية. قد لا يتعين سداد هذه المنح أو قد تكون لها شروط معينة مرتبطة باستخدامها.
وهي جزء من مصدر عام للتمويل الخارجي. وينبغي للمنظمات البحث والتشاور مع الخبراء الماليين والاقتصاديين لتحديد أفضل مصدر للتمويل لاحتياجاتها وظروفها الخاصة.