المحاضرة الأولى – نظم إقتصادية معاصرة ، الفرقة الرابعة كلية تجارة الأزهر بنات

                       المحاضرة الأولى – نظم إقتصادية معاصرة

النظام الإقتصادى نشأ لمعالجة المشكلة الاقتصادية

·  المشكلة الاقتصادية : هي الندرة النسبية بسبب تعدد الحاجات بالنسبة للموارد.

·   تنقسم الحاجات إلى :-

·  العوامل التي تؤدى إلى زيادة الحاجات :-                                                                                              ·  النمو السكانى – التقدم التكنولوجى                                                                                                     

·  تعريف النظام الإقتصادى :-                                                                                                         

· هو النظام المتبع في كل دولة الذى يوضح الأسلوب أو الطريقة المتبعة في حل المشكلة الاقتصادية وكيفية مواجهتها في إطار الظروف الاجتماعية والقيم السائدة في المجتمع حيث يختلف النظام باختلاف هذه الظروف

- النظام الرأسمالى : 

نظام سياسي اقتصادى في ظله ينصب إهتمام الأفراد على تشغيل رأس المال من أجل إنتاج الثروة وتحقيق الربح ، وذلك من خلال الخصائص الآتية :

-   خصائص النظام الرأسمالى :-

1-الملكية الخاصة : فالأفراد والقطاع الخاص هو القطاع الرئيسي المهيمن الذى يملك رأس المال وعوامل الإنتاج وهو المتحكم في الاقتصاد القومى .

  2- الهدف الرئيسي لهذا النظام هو تعظيم الربح والثروة .

 3- إعطاء السوق الدور الرئيسي في توجيه الاقتصاد والأنشطة من خلال جهاز الأسعار بما يضمن مصالح الأفراد والمنتجين من خلال العرض والطلب .

4- الوحدة الاقتصادية الأساسية تتمثل في الفرد والقطاع الخاص .

- عيوب النظام الرأسمالي :-
1- أصبحت الملكية الفردية وسيلة للسيطرة والتسلط وعدم تكافؤ الفرص بين الأفراد وفرض السيطرة الإحتكارية على السوق لعدد قليل من الأفراد مما يؤدى إلى إخراج صغار المنتجين من السوق .
2- النظام الرأسمالى دائماً عرضة للتقلبات الاقتصادية بين تضخم وانكماش .

·  النظام الإشتراكي :- هو نظام سياسي إقتصادى في ظله يُفترض أن تتساوى الحقوق والفرص

· المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي :-
1- الوحدة الاقتصادية الأساسية في النظام الإشتراكى تتمثل في المجتمع والنظام العام .
2- تملُّك الحكومة لغالبية عوامل الإنتاج ومصادر الثروة والدخل .
3- استخدام التخطيط المركزى لإدارة الأنشطة الاقتصادية .
4- تمثل طبقة العمال الكادحين المحل الأول لاهتمام الدولة .

· أهم أهداف النظام الرأسمالى : يتمثل في الأهداف الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة لجميع أفراد المحتمع .

·عيوب النظام الإشتراكي :-
1- انعدام الحوافز المادية والمعنوية تؤدى إلى حالة من اللامبالاة
2- سلطة إتخاذ القرار تتجمع في أيدى مجموعة قليلة من المسئولين والمخططين .
3- الروتين والبيروقراطية وهدر الوقت وزيادة الإجراءات .

ثالثاً : النظام الإقتصادى المختلط : 

هو نظام يسعى إلى الجمع بين النظامين الرأسمالى والإشتراكى ( أي اعتماد جهاز السعر لبعض جوتنبه وعلى الجانب الآخر بعض الأنشطة للتخطيط المركزى
وهو يعطى نوع من الحرية للمشروعات الخاصة بالإنتاج بما يضمن مصالحها ومصالح المجتمع ويمنع قيام الإحتكارات الكبيرة من خلال الرقابة والتدخل المباشر.
· وعلى الجانب الآخر تقوم الدولة بمشروعات يستفيد منها الجميع ومن الممكن وجود مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص والعام من أجل الاستفادة من الجوانب الفنية والتخصص لدى القطاع الخاص والاستفادة من موارد الدولة الكبيرة بما يضمن توزيع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من الاستعمالات البديلة .
· من خلال هذا النظام يتم تلافى العديد من العيوب والانتقادات للقطاع العام ويساعد على التخلص من كثير من عيوب النظام الرأسمالى والاشتراكى .

تم إنشاء النظم الاقتصادية لمعالجة المشكلة الاقتصادية الأساسية المتمثلة في كيفية تخصيص الموارد المحدودة بين احتياجات المجتمع ورغباته غير المحدودة. وتنظم النظم الاقتصادية الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المجتمع.

وهناك عدة أنواع من الأنظمة الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادات المركزية واللامركزية والحرة. ولكل نظام اقتصادي مبادئ وقواعد تحكم هذه العمليات.

في النظام الاقتصادي المركزي، يتم تنظيم الاقتصاد من قبل الحكومة أو السلطة المركزية. وتتحكم الحكومة في إنتاج الموارد وتوزيعها وتحدد الأسعار وتتدخل في القرارات الاقتصادية. ويهدف النظام إلى تحقيق التوزيع العادل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

في النظام الاقتصادي اللامركزي، تُترك القرارات الاقتصادية إلى حد كبير للأفراد والشركات. ويتم ضبط الطلب والعرض وتحقيق التوازن بينهما من خلال آليات السوق مثل التسعير والمنافسة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال تحرير مبادئ السوق وتحفيز المنافسة.

في النظام الاقتصادي القائم على مبدأ عدم التدخل، يكون تدخل الحكومة محدودًا ويؤدي السوق دورًا مهمًا في تنظيم الاقتصاد. ويتم تشجيع الحرية الاقتصادية والمنافسة التجارية وحقوق الملكية الفردية. ويهدف النظام إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتحقيق المنافع الفردية والجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن النظم الاقتصادية المختلفة لها نقاط قوتها وضعفها، وتختلف تغطيتها من بلد إلى آخر وتعتمد على القيم والأولويات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع.