الاستثمارات فى الأوراق المالية - كلية تجارة الأزهر بنات - الفرقة الأولى - مبادئ محاسبة 2 - نظرى

الاستثمارات فى الأوراق المالية - كلية تجارة الأزهر بنات - الفرقة الأولى - مبادئ محاسبة 2 

يسر مدونة طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر - سالم محمود أن تقدم لطلبة الفرقة الأولى كلية تجارة جامعة الأزهر شرح الاستثمارات في الأوراق المالية , مادة مبادئ محاسبة 2 الترم الثاني وسنتكلم عن مفهوم الاستثمارات في الأوراق المالية , و أنواع الاستثمارت في الأوراق المالية , و شراء الاستثمارات , وما الفرق بين الأسهم والسندات .

 ·    مفهوم الإستثمارات الأوراق المالية

الإستثمارات هي عبارة عن أسهم وسندات تصدرها الشركات المساهمة أو الحكومة على الترتيب ، وتقوم المنشأة باستثمار جزء من أموالها عن طريق شراء بعض من هذه الأسهم أو السندات، حيث أن المنشأة يكون لديها فائض في أموالها، فإنه من الأفضل استثمار هذه الأموال في مصدر يولد إيراداً قد يكون ثابتاً إلى حد ما، وذلك حتى تتمكن المنشأة من البحث عن وجه استثمار يتناسب مع طبيعة نشاطها.

-  فالإستثمار في الأسهم هو عبارة عن امتلاك المنشأة جزءاً من ملكية المنشآت التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية في صورة أسهم، وفى المقابل تحصل المنشأة مقابل حصتها في رأس مال الشركة التي تمتلك أسهمها على قدر من توزيعاتها من الأرباح التي تحققها، ويتيح تملك الاسهم الحق للمنشأة صاحبتها في أن يكون لها دور رقابي - ولو بقدر محدود على أعمال الشركة التي أصدرت هذه الأسهم، ويعتمد هذا الحق على القدر الذي تمتلكه المنشأة من أسهم رأس المال.

-   أما السندات فهي تمثل ديناً على الحكومة للمنشأة التي قامت بشرائها، وتحصل المنشاة مقابل هذه السندات على عائد يمثل نسبة مئوية من قيمة السند الأسمية وهى القيمة التي ترد في تاريخ الإستحقاق.

-   أنواع الإستثمارات (الأوراق المالية)

يُمكن تبويب الإستثمارات سواء كانت أسهم أو سندات إلى استثمارات مالية قصيرة الأجل، واستثمارات مالية طويلة الأجل

وسوف يكون الاهتمام بالاستثمارات قصيرة الأجل

1- استثمارات مالية طويلة الأجل

هي الإستثمارات التي تشتريها المنشأة بغرض الإحتفاظ بها لفترة طويلة تحقيقاً لأهداف أخرى غير المضاربة أو الإستثمار

المؤقت للنقدية المتاحة لديها ، مثل الرغبة في السيطرة التدريجية على أحدى الشركات التى تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

وتظهر هذه الإستثمارات في جانب الأصول من الميزانية العمومية ضمن الأصول الثابتة أو فى مجموعة مستقلة تعرف

بالإستثمارات طويلة الأجل بسعر التكلفة.

(ب) استثمارات مالية قصيرة الأجل

هي الأوراق المالية التى تشتريها المنشأة بغرض الإتجار والمضاربة عليها، ولذلك تعرف بالإستثمارات المتاحة للبيع.

وتبوب هذه الإستثمارات ضمن الأصول المتداولة في الميزانية العمومية بعد النقدية مباشرة لأنها أكثر العناصر سيولة بعد النقدية والبنك، وتقوم هذه الإستثمارات بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل .

· لماذا تبوب الاستثمارات قصيرة الأجل فى الميزانية العمومية بعد النقدية مباشرة ؟

ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بخاصيتين هما:

1-  القابلية للبيع (التسويق) ويقصد بذلك إمكانية تحويل الأسهم إلى نقدية بالبيع المباشر، أو عن طريق سوق الأوراق المالية متى أرادت المنشأة تحقيق ذلك.

2-  انخفاض الفترة الزمنية لهذه الإستثمارات عن السنة المالية  

·  من الضروري جداً التمييز بين الإستثمارات القصيرة  والطويلة الأجل

-  وذلك لإختلاف طريقة المحاسبة عن النوعيين من الإستثمارات

-  بالإضافة إلى اختلاف تصنيفهما في الميزانية العمومية حيث تبوب الإستثمارات قصيرة الأجل ضمن عناصر الأصول المتداولة، أما الإستثمارات طويلة الأجل فتبوب ضمن عناصر الأصول الثابتة أو ضمن الأصول غير المتداولة.

·   شراء الإستثمارات - لماذا عند شراء الاستثمارات يتم تسجيلها وفقا لتكلفة اقتنائها ؟ 

·   عند شراء الإستثمارات يتم تسجيلها وفقاً لتكلفة إقتنائها وذلك تمشياً مع مفهوم التكلفة، ويقصد بتكلفة الإقتناء سعر الشراء وهو سعر السوق مضافاً إليه أى تكاليف أخرى تستلزمها عملية الإقتناء.

·    فبفرض أن المنشأة قامت بشراء ۲۰۰۰ سهم بسعر ۱۰۰ جنيه للسهم بما في ذلك عمولة السمسار، منهم ٥٠٠ سهم استثمارات طويلة الأجل والباقى استثمارات قصيرة الأجل، فتكون

قيود إثبات عملية الشراء على النحو التالي :

من مذكورين

       50000 حـ/ الإستثمارات طويلة الأجل (٥٠٠×١٠٠)

       150000 حـ/ الإستثمارات قصيرة الأجل (١٥٠٠×١٠٠)

                   200000حـ/ البنك

   إثبات شراء الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل

----------------------------------------

·  تقويم الإستثمارات قصيرة الأجل في نهاية الفترة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل

-    تقوم المنشأت عادة بتجميع استثماراتها في شكل محفظة للأوراق المالية، سواء كانت استثمارات تمثل حقاً لها في الشركات (محفظة الأسهم)، أو كانت استثمارات تمثل ديناً لها طرف الشركات (محفظة السندات) ولابد أن في نهاية كل فترة مالية أن يتم إعادة تقييم الإستثمارات التي تمتلكها المنشأة وذلك لأغراض تصوير القوائم المالية في نهاية الفترة.

·    الخسائر غير المحققة يتم تسجيلها في الدفاتر ، أما الأرباح غير المحققة فلا يتم تسجيلها تمشياً مع مبدأ الحيطة والحذر.