مادة المراجعة والفحص ، الفرقة الرابعة ، كلية تجارة الأزهر بنات ، تابع فحص وتحليل قائمة الدخل جزء (2)

مادة المراجعة والفحص ، الفرقة الرابعة ، كلية تجارة الأزهر بنات ، تابع فحص وتحليل قائمة الدخل جزء (2) 

نسبة المصروفات التمويلية إلى صافي المبيعات :

·        تتكون هذه المصروفات من فوائد تكلفة القروض الخارجية وهي قروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وفي جميع الحالات فإن إدارة الوحدة الاقتصادية تهدف من تلك القروض إلى الحصول على أرباح ومصدر هذه الأرباح المبيعات ، وفي حالة توقف المبيعات سوف تتوقف الالات عن الإنتاج ويعتبر الاقتراض في هذه الحالة ذو نتائج سلبية .

-   وإذا حصلت المنشأة على قروض لسداد المصروفات وبالتالى ترتفع نسبة المصروفات التمويلية ( أى الفوائد التى يتم سدادها على هذه القروض ) وارتفاع هذه المصروفات يشير إلى فشل الإدارة فى تحقيق الإيرادات

-   أما انخاض نسبة المصروفات التمويلية ( أى الفوائد التى يتم سدادها على هذه القروض ) يشير إلى نجاح الإدارة فى تحقيق الإيرادات

-   تفسير نسبة الإيرادات الأخرى إلى المبيعات :

-   الإيرادات الأخري هي الإيرادات التي تحققها المنشاة عن طريق آخر غير مزاولة نشاطها العادي، وتتمثل الإيرادات الأخري في الأرباح والفوائد التي تحصل عليها المنشأة نتيجة استثماراتها الخارجية ممثلة في الأوراق المالية والسندات الحكومية والإقراض الخارجي والفوائد المحصلة من تأجير عقارات تملكها المنشأة .

-   وأرتفاع هذه النسبة يدل على أمرين :

-   أولهما فشل إدارة المنشأة في تحقيق إيرادات من نشاطها الرئيسي .

-   وثانيهما : زيادة الاستثمارات الخارجية على حساب تمويل النشاط الداخلي وهذا يعكس فشل إدارة المنشأة في استثمار مواردها داخلياً بكفاءة ونجاح .

-   ويجب على الفاحص :-

-   تفسير أسباب زيادة أو نقص هذه النسبة ومعرفة أسبابه حيث قد يسفر عن ذلك معلومات هامة للعميل طالب الفحص.

-         تفسير نسبة صافي الربح إلى المبيعات :

صافي الربح هو الإيراد الصافي بعد تغطية جميع المصروفات سواء كان هذا الإيراد من النشاط العادي أو غير العادي .

-         أي أنه يمكن تحديده بمقابلة الإيرادات بالمصروفات وبالتالي فإن أي زيادة أو نقص في نسبة صافى الربح يرجع بالضرورة إما إلى المصروفات أو الإيرادات وعلى ذلك فإن جميع العوامل السابقة - بالإضافة إلى غيرها - تؤدي إلى زيادة أو نقص صافي الريح .

-         فحص وتحليل قائمة المركز الحالي

-         ياتي فحص بنود الميزانية العمومية للمنشأة بعد فحص وتحليل بنود حساب المتاجرة و حساب الأرباح والخسائر ، والتحري عن أسباب التغير في النسب لكل بند من بنودها حتى يستطيع الفاحص أن يكون رأياً عن سلامة المركز المالي للمنشاة .

-          وفي حالة وجود اتفاق على إعادة تقييم الأصول بواسطة خبير مثمن ، فإنها تدرج بعد إعادة تقديرها في الميزانية ، أما في الحالات الأخري فيجب التأكد من أن الأصول والخصوم تظهر بقيمتها الحقيقية ومقومة تقويماً سليماً ، نظراً إلى أن المنشأة قد تلجأ إلى تضخيم أصولها أو تخفيض الالتزامات بقصد التلاعب.

-         ولعل من أهم عناصر المركز المالي التي تؤثر على قيمة المشروع هي قيمة الشهرة ، فإذا لم يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تحديد قيمتها ، فيجب على الفاحص أن يحدد قيمتها بدقة

-         ما هى الشهرة ؟ تعرف بأنها أصل معنوي غير ملموس ينتج من السمعة الطيبة والصلات والمزايا الأخري التي تتمتع بها المنشاة وتؤدي إلى تحقيق المنشأة أرباحاً غير عادية تفوق الأرباح العادية في المنشآت المماثلة .

عوامل نشأة الشهرة واستمرارها

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على نشأة الشهرة واستمرارها وتجعل المنشأة تتفوق على غيرها من المنشآت المماثلة

-         ومن هذه العوامل الموقع المناسب ، والسمعة الطيبة والأمانة ، وجودة المنتجات وتطويرها بما يلائم الأذواق ، واحتكار المنشأة لعلامة تجارية وحق اختراع معين ، والإعلان المستمر ، كفاءة التنظيم الإداري ووجود مجموعة من المديرين الأكفاء وغيرها من العوامل

تقدير قيمة الشهرة :

هناك عدة طرق لتقدير قيمة الشهرة :-

- الطرق الجزافية :

أ-  شراء عدد معين من متوسط صافي أرباح سنوات سابقة .

ب شراء عدد معين من متوسط إجمالي أرباح سنوات سابقة.

- وتعتمد هذه الطرق على متوسط الأرباح الحقيقية الإجمالية أو الصافية لعدد معين من السنوات مضروباً في معامل معين يتفق عليه دون النظر إلى الأرباح غير العادية التي تحققها المنشأة والتي هي أساس وجود الشهرة .

بفرض وتم الاتفاق على أخذ متوسط الأرباح الصافية لثلاث سنوات والتي كانت ۱۰۰۰ - ۹۰۰۰- ٨٠٠٠ جنيه على التوالي وتم الاتفاق على ضرب هذا المتوسط × 3

ب -  الطرق العلمية :

·        تعتمد الطرق العلمية عند تحديد قيمة الشهرة على الأرباح غير العادية التي يتوقف وجود الشهرة عليها .

·        ومن هذه الطرق ما يلي :

1-    شراء عدد معين من متوسط الأرباح غير العادية في السنوات السابقة : يتم تحديد الأرباح غير العادية بالفرق بين الأرباح المنتظر تحقيقها في المستقبل والأرباح العادية ، ثم يتم ضرب الناتج × عدد سنوات الشهرة

2-     كما يحدد الربح العادي عن طريق رأس المال المستثمر مضروباً في معدل الريح العادي ، ثم يتم إيجاد الأرباح غير العاديةُ  ثم الشهرة بضرب الأرباح غير العادية × مقلوب معدلها .

·        وعند تحديد الريح المنتظر تحقيقه في المستقبل يجب أن يؤخذ في الحسبان مجموعة من العوامل أهمها :

１   - دراسة وتحليل أرباح عدة سنوات سابقة وإجراء التعديلات المناسبة عليها لتعكس الظروف التي ستسود في المستقبل

2       - دراسة الاحتمالات الخارجية التي قد تؤثر على تحقيق الأرباح مثل اتجاه الأرباح في السنوات السابقة، ومدي تأثير العامل الشخصي لأصحاب المنشأة على هذه الأرباح واحتمالات المنافسة وتغير أذواق المستهلكين في المستقبل والظروف السياسية والاقتصادية المتوقعة.

·        أولاً: شراء عدد معين من متوسط الأرباح غير العادية في السنوات السابقة :

·        بفرض أن الأرباح الدفترية لمدة 3 سنوات  بعد تعديلها لتعكس ظروف المستقبل كانت     ۸۰۰۰۰، ۱۲۰۰0۰، ۱6۰۰۰۰ جنيه وأن الأرباح غير العادية سوف تستمر ٥ سنوات ، ومعدل الربح العادى 10% ، ورأس المال المستثمر 800000

تكون الشهرة كما يلي :-

متوسط الربح المنتظر تحقيقه مستقبلاً

= (800000 + 120000 + 160000 ) ÷3 = 120000 ج

الربح العادى = رأس المال المستثمر × 10% =

                       800000 × 10% = 8000 ج

متوسط الربح غير العادى = الأرباح المنتظر تحقيقها – الربح العادى

                              = 120000 – 80000 =  40000

إذن قيمة الشهرة = الربح غير العادى × عدد سنوات الشهرة

                               = 40000 × 5 = 200000 ج

ثانياً : تجميد الأرباح غير العادية (رسملة الأرباح غير العادية )   :

وهذه الطريقة أكثر دقة من السابقة بفرض أن معدل الربح غير العادى 10%

يتم تحديد الشهرة =الربح غير العادي × مقلوب معدل الربح غير العادى .

الشهرة = 40000 × (100 ÷ 10) = 400000 ج

·         التسويات الواجب إجراؤها على أرباح السنوات السابقة :-

-          بعد أن يقوم الفاحص بتحديد نطاق الفحص وتحليل الحسابات الختامية والميزانية العمومية واقتناع الفاحص بأن هذه الحسابات تعبر عن نتيجة أعمال المنشأة وأن الميزانية تعبر عن المركز المالي الصادق أو العادل

   في السنوات محل الفحص .

-          تأتي الخطوة الثانية حيث يقوم الفاحص بإجراء بعض التسويات على أرباح السنوات السابقة للوصول إلى متوسط الأرباح التي ستسود في المستقبل.

·        وتتم التسويات بالإضافة أو الخصم إلى صافي الربح المستخرج من الحسابات الختامية كما يلي :

يضاف إلى صافي الربح ما يلي :

1-    الفائدة على رؤوس أموال الشركاء وكذلك الفائدة على حساباتهم الجارية الدائنة ومرتبات الشركاء .

2-    فوائد القروض والسلف إذا كان المشتري سوف يقوم بتمويل نشاط المنشأة من موارده الخاصة ، حيث لن تتحمل المنشأة مثل هذه الفوائد مستقبلاً ، أما إذا استمرت هذه الفوائد مستقبلاً فلن تضاف إلى الأرباح حيث ستظل عبء تتحملة المنشاة مستقبلاً

3-    الخصم المكتسب على المشتريات والذي لم تتمكن المنشأة من الاستفادة منه في الفترات الماضية نتيجة نقص رأس المال العامل

4-    - الخسائر الرأسمالية مثل خسائر بيع الأصول الثابتة لأنها تعتبر خسائر غير عادية (غير دورية)

5-      إيجار المنشأة إذا قرر المشتري شراء العقار المؤجر لها .

6-    أي مصروفات رأسمالية عولجت كمصروفات إيرادية مثل تحميل حساب الأرباح والخسائر بمصروفات التجديدات والتحسينات

7-    أي زيادة في مخصصات الاستهلاك للأصول الثابتة أو أي مخصصات أخري

ويخصم من رقم الأرباح ما يلي :

1-    الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع أصول ثابتة أو بيع استثمارات حيث أنها لا تمثل أرباحاً عادية.

2-     الإيراد الذي ينتج عن أصول لن يتم انتقالها إلى المشتري الجديد للمنشأة

3-    الأرباح الاستثنائية مثل حصول المالك القديم على أرباح ناتجة عن عمليات المضاربة أو ما شابه ذلك .

4-    إيجار المنشأة إذا لم يكن قد تم تحميله على حساب الأرباح والخسائر (مقر المنشاة مملوك لها) وليس في نية المشتري الجديد شراء العقار من المنشاة القديمة

5-  أي نقص في المخصصات عما يجب أن يكون مثل النقص في مخصصات الاستهلاك أو المخصصات الأخري .

6-     الأتعاب المناسبة للإدارة إذا لم يكن قد تم تحميل حساب الأرباح والخسائر بها والنقص في هذه الأتعاب عن الحد المناسب

7-    فائدة الحسابات الجارية المدينة وفائدة المسحوبات ذات الأرصدة المدينة

·        بعد إجراء هذه التعديلات على الأرباح يمكن للفاحص أن يصل إلى متوسط الأرباح المنتظر تحقيقها في المستقبل ، وباستخدام معدل الريح العادي يمكن رسملة هذه الأرباح والوصول إلى قيمة المنشاة التي يمكن أن تشتري بها.

أخيراً يتم إعداد التقرير :

* تنتهي عملية الفحص بتقديم تقرير يوضح فيه الفاحص النتائج التي توصل إليها.

- ويجب أن يتضمن التقرير التفاصيل الكافية للبيانات الجوهرية التي تهم المشتري والتي من خلالها يستطيع أن يحكم بها على مركز المنشاة وفي هذا المجال يلزم الإشارة إلى بعض الموضوعات التي تتعلق بالمستقبل ومن أمثلة ذلك :

1-  لم تتمكن المنشأة من الاستفادة بأحسن شروط الشراء ويخصم تعجيل الدفع نظراً لعدم كفاية رأس المال العامل في الماضي ،

-  فيجب توضيح أثر ذلك على أرباح المنشاة في المستقبل ويجب احتساب عدد مرات دوران رأس المال العامل خلال العام.

2- إن نجاح المنشأة يرجع إلى وجود مدير كفء . فيجب أن يوضح الفاحص في تقريره للمشتري هذه النقطة، وما إذا كان هذا المدير يرغب الاستمرار في عمله من عدمه وبأي شروط .

3-          ما إذا كان هناك عقود تؤثر في مستقبل المنشأة من عدمه مثل عقود البيع القائمة التي سوف يتم تنفيذها في تاريخ لاحق. وما هو أثر التغيرات في الأسعار عليها وما هو أثر إلغاؤها من عدمه .

4-المركز الضريبي للمنشأة وهل هناك خلافات بين المنشاة ومصلحة الضرائب أم لا

ه - مدي احتمال تجديد عقد الإيجار للمكان الذي تشغله المنشأة محل الفحص وبأي شروط .

·      ولا يجب أن يقتصر التقرير على الأمور المحاسبية بل يجب أن يمتد إلى بعض المور الحيوية التي تؤثر على ربحية المنشاة في المستقبل مثل :-

1 - الدافع وراء إقدام أصحاب المنشاة على بيعها ، وهل يرجع ذلك إلى توقع المنافسة القوية أو تغير أذواق المستهلكين أو هجرة السكان للمنطقة أو

غيرها من الأسبابا مما يهدد ربحية المنشاة في المستقبل .

2- العقود المبرمة مع بعض موظفي المنشأة أو الغير وشروط هذه العقود ومدي رغبة هؤلاء الموظفين في الاستمرار مع المشتري الجديد من عدمه

1-    ضرورة الحصول على مستند كتابي من البائع بعدم المنافسة في نفس

النشاط في حدود دائرة معينة .

2-       طبيعة علاقات المنشاة التجارية وهل هي علاقات شخصية تتأثر بانتقال المنشأة إلى مشتري جديد.