المحاضرة الأولى محاسبة أموال كلية تجارة الأزهر الفرقة الثانية بنات الفصل الأول والثاني ترم ثان للعام 2024 تحميل المحاضرة pdf

 المحاضرة الأولى محاسبة أموال كلية تجارة الأزهر الفرقة الثانية بنات الفصل الأول والثاني ترم ثان للعام 2024

سنتناول في هذه المحاضرة :  في الفصل الأول أنواع شركات الأموال , تعریف شركات المساهمة, مزايا وعيوب شركات المساهمة , التكييف القانونى فى شركة المساهمة  , تأسيس شركة المساهمة  أما الفصل الثاني : حقوق الملكية , رأس المال المصرح به أو المرخص به  , رأس المال المصدر  , رأس المال المدفوع  , القيمة الاسمية للسهم  , سعر إصدار السهم  , القيمة الدفترية للسهم.

محاسبة شركات أموال , كلية تجارة الأزهر 

شرح الجزء الأول من المحاضرة فيديو حتى عيوب شركات المساهمة 

انواع شركات الأموال

1- شركة المساهمة

2- شركة التوصية بالأسهم

3- شركات ذات مسئولية محدودة

4- شركات الشخص الواحد : شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.

اولاً شركات المساهمة سيتم تناول المضوعات الآتية :-

1- طبيعة شركات المساهمة

2- المحاسبه عن رأس المال المملوك (الأسهم)

3-المحاسبة عن رأس المال المقترض ( السندات)

4- القوائم الماليه فى شركة المساهمة

5 -انقضاء شركات المساهمة وتصفية

اولا طبيعة شركات المساهمة سنتناول الموضوعات التالية :

1-تعریف شركات المساهمة.

2-مزايا وعيوب شركات المساهمة .

3-التكييف القانونى فى شركة المساهمة

4-تأسيس شركة المساهمة

* تعریف شركة المساهمة

- هي الشركة التى ينقسم فيها رأس المال الى اسهم متساوية القيمة ويمكن تدوالها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي الكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما  اكتتب فيها من اسهم و يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها  ويتم إدارة الشركة عن طريق مجلس إدارة يتم انتخابه بمعرفة الجمعيه العمومية للمساهين.

خصائص شركات المساهمة

1- الشركة المساهمة شخص اعتباري

2- الشركة المساهمة تقوم على الاعتبار المادى وليس على الإعتبار الشخصي  

3- رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم متساوية و ينقسم السهم إلى حصص صغيرة.

4- تتكون من عدد غير محدود من الاشخاص.

5- تتولى الجمعية العمومية إدارة الشركة

6- تقوم الجمعية العمومية باختيار مراقب للحسابات على أعمال الشركة وتحدد أتعابه .

تنقسم شركات المساهمة إلى :

1-شركات مساهمة حكومية " قطاع الأعمال العام" وفيها الدوله بتساهم بالجزء الأكبر في رأس المال ويراقب على اعمالها  " الجهاز المركزى للحسابات"

2-شركات مساهمة غير حكومية :وفيها يساهم الأفراد بالجزء الاكبر من رأس مالها ويراقب على أعمالها " أي جهة رقابية خاصة "

* تنقسم شركات المساهمة الغير حكومية إلى :-

1-شركات مساهمة مغلقة : وهي لا يمكن تداول أسهمها - ولا يتم طرح أسهمها الكتاب العام في سوق الأوراق المالية

2-شركات مساهمه مفتوحة : يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الاوراق المالية ويمكن تدوالها بها  .

ثانياً: مزايا وعيوب شركة المساهمة:

يحقق الشكل القانوني لشركات المساهمة العديد من المزايا التي لا توفرها الأشكال القانونية الأخرى ومن هذه المزايا:

1- سهولة تدبير رأس المال .

2- المسئولية المحدودة للمساهمين في شركات المساهمة : حيث لا يسأل المساهم عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود ما يمتلكه من أسهم في هذه الشركة، وبالتالي فإن خسارته تكون على قدر تلك الأسهم التي يمتلكها ولا تمتد إلى أمواله الشخصية وبالتالي تقل  درجة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في هذا النوع من الشركات.

3- سهولة انتقال ملكية الأسهم : حيث تمتاز شركات المساهمة بإمكانية خروج بعض المساهمين ببيع أسهمه ودخول آخرين محلهم بشراء تلك الأسهم دون أن يؤثر ذلك على وجود الشركة القانوني، كما أن ذلك لا يتطلب الحصول على موافقة المساهمين الآخرين.

4- إمكانية استمرار الشركة لمدة طويلة : فشركات المساهمة لها كيان مستقل عن شخصية ملاكها وعليه فإن استمرارها ليس له علاقة بوجود هؤلاء الملاك (المساهمين) أو عدم وجودهم حيث إنها لا تحل أو تنقضي بموت لحد المساهمين وإنما وجودها يرتبط بقابلية الأسهم للتداول.

5 - كفاءة الإدارة: من المزايا التي تتمتع بها شركات المساهمة عن غيرها من الأشكال القانونية الأخرى هي انفصال الملكية عن الإدارة، حيث يعهد بالإدارة إلى مجلس إدارة يتم انتخابه بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين.

 وبحيث يتم الانتخاب على اعتبار الكفاءة وليس على اعتبار ملكية الأسهم مما يضمن تولي الإدارة لذوي الخبرة فقط

عيوب شركات المساهمة ومنها:

1- تعقد الإجراءات والقواعد الملزمة  : نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركات المساهمة في الاقتصاد القومي فإن المشرع يتدخل ويضع العديد من القوانين والقواعد المنظمة سواء لتأسيسها أو للرقابة عليها، مما يمثل عائقاً أمام إدارة هذه الشركات.

2- زيادة العبء الضريبي: حيث تفرض الضريبة مرتين على نفس الربح فتفرض أولاً على الأرباح التي تحققها الشركة كشخصية معنوية مستقلة وهي الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي، ثم تفرض مرة أخرى بعد توزيعها على حصة كل مساهم في هذه الأرباح والتي تعرف بالضريبة على القيم المنقولة مما يمثل ازدواجاً ضريبياً.

شرح الجزء التالي فيديو من أول التكييف القانوني لشركة المساهمة :       اضغط   هنــــــا

التكييف القانوني لشركات المساهمة :

* يسري على شركات المساهمة ما يسرى شركات الأشخاص من القواعد والأحكام العامة والخاصة بالشركات

- حيث تخضع لأحكام عقد الشركة كما ورد في القانون المدني

- كما تخضع للأحكام العامة التي تحكم العقود عموماً من حيث انعقاد العقد وصحته وحجيته وإلزامه

-كما تخضع للقواعد المتعلقة بانقضاء العقد.

*ويوجد في مصر للعديد من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في شركات الأموال وعلى رأسها الشركات المساهمة، ومن هذه القوانين ما يلي: 1-القانون رقم (159) لسنة 1981) والذي يسري على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهذا القانون ينظم العمل في شركات القطاع الخاص.

 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018  و تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.             

2-القانون رقم (203) لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال العام.

3-القانون رقم (8) لسنة ۱۹۹٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، والذي يحكم عمل الشركات التي تقام بنظام الاستثمار والمناطق الحرة.

4- بالإضافة إلى نصوص القانون التجاري الخاصة بالشركات، والأحكام العامة في الشركات كما وردت في القانون المدني.

تأسيس شركة المساهمة

أهم الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة المساهمة وفقا للقانون 159 لسنة 1981

1- تحديد الغرض من الشركة ورأس مالها وعدد أسهمها والقيمة الاسمية للسهم وذلك عن طريق مجموعة من الأشخاص (المؤسسين)

المؤسسون هم أصحاب فكرة تكوين الشركة والذين تم تعريفهم وتحديد واجباتهم وهي :

أ-صياغة العقد الإبتدائي للشركة

ب-تحديد نظامها الأساسي

ج- وكذلك تنظيم طرح الأسهم للاكتتاب العام ويشترط لصحة الاكتتاب ما يلي: -

-  ألا يقل رأس المال المصدر الشركة عن خمسمائة ألف جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسين عن نصف رأس المال أو ما يعادل 10% من رأس المال المرخص به أو أيهما أكبر.

2-  ألا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 25% من قيمة الأسهم النقدية.

3- سداد ربع قيمة السهم على الأقل وقت الاكتتاب على أن يتم سداد باقي القيمة في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

4- أن يتم الوفاء بالحصة العينية بالكامل بمجرد الاكتتاب أما الأسهم النقدية تقسط على 10 سنوات.

5-ايداع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في احد البنوك المرخص لها  بقرار من الوزير المختص.

6-نشر عقد الشركة ونظامها بإحدى طرق النشر على نفقة الشركة.

7-اكتساب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ولها أن تبدأ مباشرة في ممارسة نشاطها اعتباراً من تاريخ القيد.

                                        الفصل الثاني

المفاهيم الأساسية:

1-حقوق الملكية = الأصول - الإلتزامات

- ويمكن أن يطلق عليها أيضاً حقوق أصحاب الأسهم  أو حقوق المساهمين وهي تمثل الحقوق الناتجة عن طرح أصول الشركة من التزاماتها

* حقوق الملكية هي إجمالي رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة وأية مساهمات أخرى إضافية

2- رأس المال المصرح به أو المرخص به : يقصد به عدد أسهم رأس المال التي يصرح للشركة أن تصدرها والمحدد في قانونها النظامي وهو يمثل احتياجات الشركة في المدى الطويل

3-رأس المال المصدر: ويمثل عدد الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها بالفعل، وبالتالي فهو قد يساوي أو يقل عن رأس المال  المصرح به

4-رأس المال المدفوع : وهو يمثل القدر المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، والذي يجب ألا يقل عند الاكتتاب من ٢٥% من رأس المال المصدر

5- أسهم راس المال يجب ألا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة جنيهات وألا تزيد عن ألف جنيه

6-القيمة الاسمية للسهم: وهي قيمة السهم المكتوبة على وجه صك السهم، والتي يتم على أساسها احتساب قيمة رأس مال شركة المساهمة

7-سعر إصدار السهم : وهي القيمة التي يصدر على أساسها السهم ويشتري به المكتب (المساهم)

-وهذا السعر قد يتساوى مع القيمة الاسمية للسهم

-وقد يزيد عنها حيث يقال أن السهم تم إصداره بعلاوة إصدار ويحدث ذلك عندما تطرح الأسهم للاكتتاب العام بحيث تعد هذه العلاوة بمثابة تعويض للمساهمين القدامي يتحمله المساهمين الجدد نظير مشاركتهم في الأرباح

-أو قد يقل عنه وهي الحالة التي لم يسمح بها القانون.

8-القيمة الدفترية للسهم : ويقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة أي ( الأصول -  الالتزامات) وفقاً للقيم الدفترية للأصول و الإلتزامات

* وتحسب هذه القيمة عن طريق قسة صافي أصول الشركة على عدد الأسهم المصدرة.

*والقيمة الدفترية للسهم  تزداد عن القيمة الاسمية في حالة تحقيق أرباح وتقل عنها في حالة تحقيق خسائر.

مثال على احتساب القيمة الدفترية للسهم في حالة تحقيق أرباح  :

بفرض أن شركة مساهمة تكونت برأس مال مكون من 5000 سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 جنيه ، فإذا حققت هذه الشركة أرباحاً قدرها 200000  جنيه وزعت نصفها على المساهمين واحتجزت النصف الآخر

المطلوب حساب القيمة الدفترية للسهم ؟

إجمالي رأس المال هو نفسه صافي الأصول

-إجمالي رأس المال = رأس المال + الأرباح المحتجزة

رأس المال = 5000 × 100 = 100000   , الأرباح المحتجزة = 100000

إجمالي رأس المال = 500000 + 100000 = 600000 جنيه

·   القيمة الدفترية للسهم = 600000 ÷ 5000 = 120 جنيه .

·   نجد زيادة القيمة الدفترية عن القيمة الإسمية للهم 20 جنيه

-مثال على احتساب القيمة الدفترية للسهم في حالة تحقيق خسارة  : ‏

بفرض أن شركة مساهمة تكونت برأس مال مكون من 5000 سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 جنيه ، فإذا حققت هذه الشركة خسارة قدرها 200000  جنيه  المطلوب حساب القيمة الدفترية للسهم ؟

الحـــــــل

إجمالي رأس المال = رأس مال الأسهم – الخسائر = 500000 – 200000 = 300000 جنيه

· القيمة الدفترية للسهم = 300000 ÷ 5000 = 60 جنيه .

نجد نقص القيمة الدفترية عن القيمة الإسمية للسهم 40 جنيه

9-القيمة الحقيقية للسهم : يقصد به تصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد إعادة تقدير قيمتها بما يعكس التغير في أسعار هذه الأصول،  وتسمى أيضاً بلقيمة العادلة

  10-القيمة السوقية للسهم : هي السعر الذي يتداول به السهم في سوق الأوراق المالية، والذي تتحدد قيمته في ضوء عوامل عديدة مثل الظروف السياسية والاقتصادية للدولة وفرص الاستثمار البديلة، بالاضافة إلى توقعات المتعاملين في السوق .

يمكنك تحميل المحاضرة الأولى مادة محاسبة شركات الأموال للفرقة الثانية كلية تجارة جامعة الأزهر فرع البنات 2024                        اضغط هنــــــــــــا للتحميل