مراجعة مادة مبادئ القانون الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر (جزء 1) تحميل المذكرة 

- يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر , أسئلة على مادة مبادئ القانون للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة الأزهر

مادة مبادئ قانون كلية تجارة الأزهر الفرقة الأولى

س1 : ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطاً أمام العبارة الخاطئة :

1- يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه في بعض الأحوال (صح)
2- الغلط المادي مؤثر في التعاقد (خطا)
3- يمكن أن يكون الكتمان تدليسا (صح)
4- الغبن المجرد عيب من عيوب الإرادة (خطأ)
5- لا يعد الاكراه المعنوي عيبا من عيوب الإرادة (خطأ)
6- يجوز الاتفاق على اشتراط التعبير الصريح عن الإرادة (صح )
7- يجوز العدول عن الدعوة الى التعاقد (صح )
8- لا يعد الايجاب ملزما ما لم يصل إلى علم المخاطب به (خطأ)
9- من الآثار المترتبة على اعمال نظرية الظروف الطارئة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (صح )
10- لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية (خطأ)
11-القواعد القانونية التي تخاطب الأطباء ليست عامة لأنها تخاطب الأطباء فقط دون بقية الفئات(خطأ)
12- يحاسب القانون الشخص على ما في نفسه من حق على إخوانه ونواياه (خطأ) القانون يحاسب على الأفعال
13- النص على قواعد قانونية تنظم التعاملات الإلكترونية دليل على أن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية(صح)
14- الجزاء في القاعدة القانونية يوقعه رب الأسرة (خطأ)
15- القاعدة التي على الجزاء على جريمة القتل العمد قاعدة آمرة (صح)
16-قاعدة دفع عربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك قاعدة مكملة  (صح)
17- يفترض علم الكافة والجميع بالقانون بمجرد نشره حتى وإن لم يعلموا بح حقيقة (صح)
18- القواعد القانونية التي تخاطب المحامين ليست عامة (خطأ)
19- الجزاء في القاعدة القانونية يوقعه الشخص المعتدى عليه (خطأ)
20- الجزاء في القاعدة القانونية يوقع على كل من يخالف قاعدة من قواعد القانون المدني (صح)
21- البطلان كجزاء مدني يوقعه عند تخلف جزء من أركان العقد (صح)
22- الفسخ كجزاء مدني يوقعه إذا أخل أحد الطرفين بنتفيذ إلتزامه (صح)
23- ينظم القانون الدولي علاقة الدول ببعضها (صح)
24- القانون الإداري يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خطأ) القانون الدستورى
25- القانون المالي يعني تنظيم ميزانية الدولة (صح)
26- القانون الإداري ينظم سير مرافق الدولة (صح)
27- قانون الإجراءات الجنائية قانون موضوعي (خطأ) قانون شكلي
28- يجوز للتشريع العادي أن يتخطى الدستور (خطأ) لا يجوز للتشريع الأدني أن يتخطى التشريع الأعلى .

· اختر الإجابة الصحيحة :

1- تتميز القاعدة القانونية بأنها ................

أ‌- مجردة

ب‌- عامة

ج - تنظم السلوك الاجتماعي

د- كل ما سبق

2- القاعدة المجردة تخاطب الأشخاص بــــ أ- أسمائهم

ب‌- ألقابهم

جـ- صفاتهم

3-القانون الذي يحمي العلاقات بين الدول في حالة السلم والحرب ......

 أ‌- الدولي الخاص

 ب‌- الدولي العام 

 جـ- الدستوري

4- القانون الذي يحدد الجرائم وعقوباتها .........

أ‌- قانون العقوبات

ب‌- القانون الجنائي

جـ- قانون الإجراءات الجنائية

د- القانون التجاري

5-القانون الذي يحكم العنصر الأجنبي ...........

أ‌- الدولي العام

ب‌- الدولي الخاص

جـ- الجنائي

د- العقوبات

6- قانون الإجراءات الجنائية .................

أ‌- شكلي

ب‌- مقنن

جـ- موضوعي

7- من مصادر القانون الدولي العام .................

أ‌- العرف الدولي

ب‌- المعاهدات الدولية

جـ- المبادئ القانونية العامة

د- جميع ما سبق

8- من مصادر القانون الرسمية ..............

أ‌- التشريع

ب‌- العرف

جـ- اللوائح

د- جميع ما سبق

9- يجوز إدعاء الجهل بالقانون في حالة ....................

أ‌- الفيضانات

ب‌- الثورات

جـ- قطع المواصلات

د- جميع ما سبق

* يمكنك أيضا تحميل مذكرة مادة مبادئ قانون لطلبة كلية تجارة الأزهر الترم الأول (جزء 2)      اضغط هنـــــــــــــــــــــا

س: عرف القانون موضحا أهميته وما هي أهدافه؟
- القانون لغة مقياس كل شيء ای ضابطه.

- القانون في الاصطلاح مجموعه من القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والمقترنه بجزاء يوقع جبرا على من يخالف القانون.

أهداف القانون
1- تحقيق الأمن والأمان بين افراد المجتمع : حيث يبين حقوق كل شخص وواجباته وماهو مباح له وماهو منهى عنه وكل من يخالف القانون فانه يعاقب اما بالعقوبة الجنائيه واما بالتعويض على حسب جريمته.

2- تحقيق العدل بين افراد المجتمع: يسعى القانون الى تحقيق العدل بالمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ولا فرق بين غنى او فقير والعدل هو العدل النسبي لا العدالة لان العدالة لا تكون الا مطلقه وهي الله عز وجل ويرمز للعدل بالميزان لان الميزان له كفتان متعادلتان ومتساويتان.

س - القاعدة القانونية قاعدة تنظم سلوك الافراد في المجتمع؟ إشرح.
- القاعدة القانونيه تنظم السلوك الخارجي للانفراد في المجتمع فهو لا يتدخل في تنظيم نوايا الانسان لكن من الممكن ان يتدخل القانون بالنوايا الداخليه التي خرجت الى الواقع مثل ان تحقد على انسان في باطنك وتظهر هذا الحقد من خلال قتله فهنا يتدخل القانون سواء كان القتل عمدا أو خطاً.

- وينظم القانون سلوك الأفراد في المجتمع اما بطريقه مباشره او غیر مباشره:
1- الطريقه المباشره : ان يوجه القانون الخطاب الى افراد المجتمع منظما سلوكهم اما بطريق الأمر أو النهى باتباع سلوك معين مثل الحث على اداء العمل أو ينهاهم على اتباع سلوك معين مثل القتل والسرقة.

2- الطريقه الغير مباشره ( في حالة شخص اعتبارى) وهي المؤسسات والشركات والجمعيات يخاطبها القانون عن طريق مديرها او رئيسها.

س: وضح انواع القواعد القانونيه من حيث الشكل ثم الفرق بين القانون العام والخاص مع ضرب مثال على ذلك؟
- انواع القواعد القانونيه من حيث الشكل

１- مكتوبه هي القواعد التي تضعها السلطة المختصه بسن التشريع وتمتاز بالوضوح والتحديد

２- غیر مكتوبه هي القواعد القانونيه التي مصدرها العرف

3- موضوعيه هي القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات كالقواعد التي تمنع ارتكاب الجرائم وتبين مصادر الحقوق والجزاء الدي يوقع لمن يخالف القاعده

4- شكليه وهي القواعد التي تبين الاجراءات التي يجب اتباعها لعقاب المجرم في قانون الجزاء الجنائي أو حصول الشخص على حقه.

- تنقسم القواعد القانونية من حيث اشخاص العلاقة القانونية التي تنظمها الى
1- قواعد تتبع القانون العام

2- قواعد تتبع القانون الخاص

- تنقسم من حيث الالزام الى
1- قواعد مكمله

2- قواعد آمره

- تنقسم من حيث اشخاص العلاقه الي :
1- القانون العام

2- القانون الخاص

- القانون العام : هو مجموعه القواعد القانونيه التي تكون الدوله فيها باعتبارها سلطه عامه يتميز القانون العام بانه يعطى للدوله وفروعها سلطانا في مواجهه الافراد إذا خالفو القانون أو كان لهم حق.

- القانون الخاص : هو مجموعه من القواعد القانونية التي تنظم علاقه الافراد بعضهم ببعض أو بين الأفراد والدوله ولكن باعتبارها شخصا عاديا لا سلطه عامه, ويتميز القانون الخاص ان الفرد لا يلتزم الا بارادته في حالة تعامله مع غيره لا يمتاز أحدهم عن الآخر امام القانون

س: من خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجريد اشرح ذلك بالتفصيل
· للقاعدة القانونية ثلاث خصائص منها: العمومية والتجريد

·يقصد بعمومية القاعدة القانونية أن الحكم أو الحل الذي تقدمه القاعدة عام لا يقتصر على واقعة دون أخرى أو شخص دون آخر أو على زمان أو مكان دون غيره فكلما توافرت شروط تطبيق القاعدة وجب تطبيق الحكم.

· والخطاب في القاعدة القانونية يوجه إلى الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم فلا تخاطب فرداً معيناً بذاته أو مجموعة معينة من الأفراد بذواتهم. كما أن حكمها ينطبق علي جميع الوقائع التي تتحقق فيها شروط انطباق القاعدة القانونية , وليس على واقعة معينة فالقاعدة القانونية تخاطب كل شخص تتحقق فيه الصفة التي قررتها وتسري على كل واقعة تتوافر فيها الصفات و الشروط المذكورة في القاعدة .

· فالقاعدة القانونية لا تكون موجهة إلى شخص بذاته أو واقعة بعينها، وإنما تخاطب الأشخاص بصفاتهم والوقائع بشروط

·وتكون القاعدة مجردة عندما تأتي في صياغة قابلة لأن تواجه في المستقبل كل العلاقات والوقائع التي يمكن أن تتحقق , فصفة التجريد تعنى أن القاعدة القانونية تنشأ بصورة مجردة لا تتعلق بشخص معين أو واقعة معينة بذاتها .

- من أمثلة القواعد القانونية العامة والمجردة " القاعدة التي تقر أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه طبقا للقانون المدني المصري، فإنها لا تخاطب مديناً بشخصه أو واقعة دين بعينها، بل تنطبق على كل شخص في ذمته ديناً لغيره.

* عمومية القاعدة القانونية لاتعني سرياها في حق الناس كافه وفي كل زمان ومكان.

- فلا تقصد بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها ضرورة تطبيقها على كل أفراد المجتمع من حيث كونهم مخاطبين جميعاً بها ، بل قد لا تنطبق الا على عدد قليل وهم من تتوافر فيهم شروط تطبيقها دون سواهم.

- فمثلاً القواعد القانونية التي تجرم القتل والسرقة والرشوة تخاطب جميع افراد المجتمع، ولكن لا تطبق إلا على عدد محدود من الأفراد وهم الذين يقتلون أو يسرقون أو يرتشون

- كما أن عمومية القاعدة القانونية وتجريدها لا يستلزم ضرورة أن تخاطب أفراد المجتمع، بل تعتبر القاعدة القانونية عامة ومجردة حتى ولو كانت لا تخاطب إلا فئة أو طائفة معينة من أفراد المجتمع بصفاتهم مثل قواعد تنظيم مهنة المحاماة، أو الطب أو الهندسة، أو القضاء أو كانت لا تخاطب إلا شخصاً واحداً فقط، بصفته كرئيس الدولة، أو رئيس محكمة النقض ، أو رئيس الوزراء ، أو رئيس الجامعة.

- فالقاعدة القانونية التي تبين شروط تعيينهم واختصاصاتهم وسلطاتهم وطريقة عزلهم تعتبر عامة ومجردة لأنها موجهة لكل شخص يشغل هذا المنصب أو المركز بصفته لا بذاته.

· الفرق بين القاعدة القانونية وبين القرار الإداري والحكم القضائي :-
- مناط التفرقة بينها وبين القرار الإداري والحكم القضائي

العمومية والتجريد تجعل القاعدة القانونية مستمرة وقابلة للتطبيق في المستقبل على عدد غير محدود من الوقائع والأشخاص طالما تحققت في الواقعة الشروط اللازمة وتوافرت في الشخص الصفات التي تستوجبها القاعدة لتطبيقها

- وهذا على عكس القرار الإداري أو الحكم القضائي إذ يطبق أي منهما بشأن شخص معين وواقعة محددة تحديداً ذاتياً، كما تنتهي فعاليته بمجرد تطبيقه على الحالة الذاتية المحددة التى صدر بخصوصها.

· نتائج خاصية العمومية والتجريد.
1- أن نطاق تطبيق القاعدة القانونية يتسع ويضيق وفقاً لمدى توافر الشروط والصفات التي تتطلبها القاعدة لتطبيقها.

2- تؤدى صفة العمومية والتجريد إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية أمام القانون.

3- العمومية والتجريد تجعل القاعدة القانونية مستمرة وقابلة للتطبيق في المستقبل على عدد غير محدود من الوقائع والأشخاص طالما تحققت الشروط والصفات اللازمة لتطبيقها.

س: من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة سلوك اجتماعي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع اشرح ذلك
- تتميز القاعدة القانونية بأنها من قواعد السلوك الإنساني التي تقوم بتنظيم العلاقات وحكم الوقائع والتصرفات وتحديد الحقوق والواجبات في كافة شئون المجتمع الإنساني.

- فهي لا تقرر أمراً واقعاً تكشف عنه وإنما تبين ما يجب أن يكون سلوك الأفراد على مقتضاه وفي توجيهها لسلوك الأفراد تتضمن إباحة فعل أو أمراً بفعل أو نهياً عن فعل.

· وقد يتم توجيه سلوك الأفراد مباشرة بعبارة صريحة كما في القواعد التى تأمر باداء الخدمة العسكرية والقواعد التي تنهى عن ارتكاب جرائم القتل والضرب والتزوير والقواعد التي تبيح ممارسة الحريات العامة مثل حرية الاعتقاد وحرية الرأي وحرية البحث العلمي

· ومن أمثلة القواعد التي تأمر بفعل شيء ما تنص عليه المادة (١٤٨/١) من التقنين المدني بقولها (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

· ومثال القاعدة التي تنهى عن فعل شيء ما نصت عليه المادة (٤٧٩) من التقنين المدني المصري بقولها : ( لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو السلطات المختصة أن يشتري بنفسة مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة). وما نصت عليه المادة (٤٨) من التقنين المدني بقولها : (ليس لأحد النزول عن نص أو أمر من أهليته ولا التعديل في أحكامها.

- ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يختلف القانون من عصر إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، بل قد يختلف في البيئة الواحدة من عصر إلى عصر فهو يتطور بتطور المجتمع وتقدمه .

- ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية معنيان هما :-

أ‌- المعنى الأول : وجود علاقة تبادلية بين القاعدة القانونية والمجتمعات الإنسانية بحيث لا توجد القاعدة القانونية إلا حيث توجد التجمعات البشرية.

- فالقانون ظاهرة اجتماعية، فإذا لم يوجد المجتمع فلا وجود للقانون, فالمجتمع البشري لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل قواعد قانونية تضبط سلوك أفراده وتنظم علاقاتهم وتضع بعض القيود على تصرفاتهم لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة للأفراد وتخول للجماعة سلطة أخذ الحق للضعيف من القوي وتردع القوي عن ظلم الضعيف ، فلا تستقيم الحياة الاجتماعية بغير قانون يكفل الحرية والعدل والمساواة والأمن لكل أفراد الجماعة.

ب‌-المعنى الثاني: أن القاعدة القانونية لا تنظم إلا السلوك الظاهر الخارجي للإنسان في علاقته بغيره من بني جنسه أي تعتد بأفعال الجوارح، فالقانون إذن لا يحكم إلا السلوك الظاهر للأفراد فهو لا يعتد إلا بما يظهر المجتمع بشكل محسوس، أي بالتعبير الخارجي عما كان في النوايا.

- وبالتالي فإن القاعدة القانونية لا تعتد ولا تعتني بالأمور الباطنية مثل الأحاسيس والنوايا أو المقاصد والأفكار والمشاعر والعواطف وما يستقر في ضمير الأفراد مادامت حبيسة النفس ولم تقترن بأي مظهر أو سلوك خارجي يدل عليها أو ينبيء عنها فالقانون لا يعتد إلا بالمظهر الخارجي للسلوك ولا يهتم بالنوايا طالما لم تظهر هذه النوايا إلى العالم الخارجي بأفعال مادية

- وبناء على ذلك فإنه لو فكر أحد الأشخاص في قتل غريم له وأخذ يدبر في نفسه عناصر وكيفية القتل وظل فكره وتخطيطه حبيساً في نفسه دون أن يخرج إلى حيز التنفيذ بفعل ظاهر ملموس فإن القانون لا يستطيع أن يتدخل ويعاقبه على نواياه وأفكاره ومشاعر الحقد والكراهية التي يكنها في نفسه لغريمه.

س : من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء. اشرح ذلك موضحا خصائص الجزاء وصوره.

· الإلزام هو ضرورة الخضوع لحكم القاعدة القانونيه طوعا أو كرها , فالأشخاص المخاطبين بحكم القواعد القانونية ملزمون بقوة سلطان الدولة باحترام هذه القواعد جبراً وقسراً عنهم إن ماطلوا في احترامها طوعاً وذلك لأن القاعدة القانونية تشتمل على أمر وتكليف يلزم الأفراد باتباعها ولا تقتصر على مجرد الإرشاد، أو التوجيه، أو إبداء النصح ، أو اقتراح الحلول وهذا الأمر والتكليف يعتبر عنصراً جوهرياً لا غنى عنه لوجود القاعدة القانونية.

- على أنه لا يفهم من ضرورة وجود الجزاء في القاعدة القانونية أن الأفراد لا يحترمون القانون إلا خوفا من الجزاء, فالمجتمعات المتقدمة يلتزم فيها الأفراد باحترام القانون طواعية لأنهم يعتقدون أنه ضرورة اجتماعية لابد منها لحماية النظام الاجتماعي وتحقيق مصالحهم وكفالة الأمن والاستقرار في المجتمع.

- يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بالخصائص الآتية:

· خصائص الجزاء

1 - أنه جزاء مادي: يتخذ مظهراً مادياً أو حسياً خارجياً، وليس مجرد جزاء معنوي حيث إن الجزاء له أثر ملموس ومباشر ومحسوس يلمسه المخالف في شخصه كالسجن أو في ماله كالغرامة والتعويض والجزاء المادى المحسوس هو الذي يفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية فالأخيرة الجزاء فيها يكون معنوياً يتمثل في مجرد تأنيب الضمير أو استنكار الناس واستهجانهم لموقف ما .

2- أنه جزاء حال اى غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا مباشرة بمجرد ثبوت وقوع المخالفة لحكم القانون وبذلك يختلف عن الجزاء الديني الذي يلقاه العاصي في الآخرة .

3- أنه جزاء عام منظم توقعه السلطة العامة في الدولة , فالدولة هي التي تنفرد بتوقيع الجزاء باسم المجتمع ونيابة عنه عن طريق أجهزتها , لذلك يطلق عليه الإجبار العام أو الجماعي

· صور الجزاء وأنواعه وتقسيماته .

1- تنقسم الجزاءات بحسب مصدرها إلى :-

أ‌- جزاءات تشريعية 

 ب- جزاءات عرفية

2- تنقسم الجزاءات بحسب نطاق تطبيقها من حيث المكان إلى :-

أ‌- جزاءات داخلية

 ب- جزاءات خارجية أو دولية

3- تنقسم الجزاءات بحسب نوع القاعدة محل المخالفة وفرع القانون التي تنتمي إليه إلى :-

أ‌- جزاءات مدنية

 ب- جزاءات جنائية 

 جـ - جزاءات إدارية.

يمكنك الآن تحميل مذكرة المراجعة الخاصة بمادة مبادئ قانون للفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر ترم أول 

اضغط هنـــــــــــــا