شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 , أولى كلية تجارة الأزهر بنين , الترم الأول – المبادئ المحاسبية (جزء 6)

 شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 , أولى كلية تجارة الأزهر بنين , الترم الأول – المبادئ المحاسبية (جزء 6)

 يسر مدونة : إلى طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر , أن تقدم لطلبة كلية التجارة , جامعة الأزهر الفرقة الأولى بنين , شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 الترم الأول , وسنتناول , المبادئ المحاسبية مثل مبدأ تحقق الإيراد , و مبدأ المقابلة و مبدأ الإفصاح الكامل و مبدأ القيد المزدوج و مبدأ الموضوعية والقابلية للتحقق , و مبدأ التكلفة التاريخية , أما المبادئ المحاسبية المعدلة  فهى : مبدأ الأهمية النسبية , و مبدأ الإتساق و مبدأ التوقيت المناسب و مبدأ التحفظ المحاسبي

شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 كلية تجارة الأزهر بنين

ثانيا : المبادئ المحاسبية

أ. مبدأ تحقق الإيرادات

وفقا لهذا المبدأ، يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية بيع أو تقديم خدمة، وبالتالي.

 - فإن مجرد الحصول على طلب من العميل لن يجعله مؤهلاً للاعتراف به كإيرادات كما يضمن هذا المبدأ أن الإيرادات غير المكتسبة أو غير المحققة لن تعتبر إيرادات حتى لا تتضخم ارباحها.

- ووفقا لهذا المبدأ إذا حدثت عملية بيع في 20 مايو واستلم العميل المنتج في 5 يونيو ولكنه سيدفع الثمن في 19 يونيو، فإنه على الشركة تسجيل عملية البيع عند حدوث عملية البيع أى في 20 مايو على الرغم من عدم استلام المبلغ النقدي حتى 19 يونيو.

ب. مبدأ المقابلة

- يتم زيادة حقوق الملكية من خلال الإيرادات وتقل بالمصروفات وسيعكس التأثير الصافي لهذين التأثيرين إما ربح أو خسارة.

-  لذلك ومن أجل الوصول إلى نتيجة صافية صحيحة فإنه يجب الاعتراف بكلا الجانبين خلال نفس الفترة المحاسبية هذا هو مبدأ مفهوم المقابلة.

 -     وللتعميم، عندما يكون لحدث معين تأثيران أحدهما على الإيرادات والآخر على المصروفات فإنه يجب الاعتراف بكليهما في نفس الفترة المحاسبية.

-    ووفقا لهذا المبدأ إذا اشترت منشأة  40 تي شيرت في أول شهر مايو 2021 بتكلفة 50 جنيهاً لكل تي شيرت، - ثم باعتها كلها مقابل 100 جنيه للتيشيرت الواحد.

 -  فبذلك تكون المنشأة قد حققت ربحا إجماليا قدره 2000 جنيه وذلك من خلال مقابلة الإيرادات (4000 جنيه المكتسبة مقابل تكلفة الحصول عليها (2000 جنيه).

 -  أما في حالة إذا قام زياد ببيع 35 تي شيرت فقط، فمن الخطأ تحميل قائمة الدخل بتكلفة الـ 40 تي شيرت حيث لا يزال لدي المنشأة خمسة قطع مخزون.

 -   وعليه فإن تكلفة شراء 35 تيشيرت 35 × 50 جنيهاً - 1,750 جنيها) هي فقط التي يجب أن تقابل مع عائد مبيعاته (35) × 100 - 3500 جنيهاً) ، ليكون ربحه الإجمالي 1,750 جنيهاً.

جـ . مبدأ الإفصاح الكامل

-   وفقا لهذا المبدأ، يجب الإفصاح عن جميع المعلومات المهمة، كما يجب توضيح البيانات المحاسبية وتلخيصها وتجميعها وشرحها بشكل صحيح لغرض إعداد وعرض قوائم مالية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

 

  د. مبدأ القيد المزدوج

مبدأ القيد المزدوج هو أساس قياس التسجيل بالدفاتر المحاسبية، والذي يعكس الواقع العملي المتمثل في أن كل معاملة تتضمن دائما طرفين.

-     على سبيل المثال، فمثلا عندما تدفع المنشأة مبلغ نقدى الى مورد ما مقابل تسليم شحنة من المنتجات إلى مستودعاتها والتي تهدف لاحقا إلى بيعها.

-     فإن انخفاض رصيد المنشأة النقدي ينعكس في زيادة مخزونها من تلك المنتجات.

-         مفهوم القيد المزدوج يعني كذلك أن الأصول تمثل الموارد الاقتصادية للشركة في حين أن مطالبات الأطراف المختلفة تجاه المنشأة فإنها قد تخص :-

-      المالكين وفى هذه الحالة تسمى حقوق ملكية ,  كما قد تخص الأطراف الأخرى (غير المالكين) وتسمى الالتزامات.

-عندما تحدث معاملة تجارية فإنها ستشمل استخدام مورد أو أكثر للشركة لخلق أو تسوية التزام واحد أو أكثر.

-     فعلى سبيل المثال، إذا بدأ أحد الأشخاص أعماله التجارية باستثمار 250,000 جنيه، فإن الشركة قد حصلت على مورد نقدي بقيمة 250,000 جنيه (وهو أصل لها)، لكنها في الوقت نفسه أوجدت التزاما عليها تجاه مالكها ويمثل حقوق ملكية  ( رأس المال ) وهو التزام لأنه في حالة إنتهاء عمل المنشأة

 -         ويمكن إظهار ذلك على النحو التالي عن طريق معادلة تسمى معادلة الميزانية :

الأصول =  الخصوم + حقوق الملكية

وبعبارة أخرى فإن:

-         النقدية التي استلمتها الشركة من صاحبها ( 250  ألف جنيه)

-         وبالتالي يوجد التزام على  الشركة تجاه صاحبها بمبلغ  250 ألف جنيه.

هـ. مبدأ الموضوعية والقابلية للتحقق

بموجب هذا المبدأ، يجب التحقق من البيانات المحاسبية بعبارة أخرى، يجب توافر أدلة مستندية للمعاملات تكون قادرة على التحقق من خلال تقدير شخص مستقل، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحقق فإن البيانات التي ستكون متاحة لن تكون موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها، بمعنى أن هذه البيانات ستكون متحيزة، وتعبر القابلية للتحقق والموضوعية عن الموثوقية وهي مهمة جداً لغرض عرض البيانات والمعلومات المحاسبية للمستخدمين.

و.  مبدأ التكلفة التاريخية

- يتم دائما تسجيل المعاملات التجارية بالتكلفة الفعلية (التاريخية) التي يتم إجراء المعاملة بها، ويفضل استخدام التكلفة التاريخية لتجنب ربط قيمة تعسفية بالمعاملات.

-  فعند شراء أصل يتم تسجيله بتكلفته الفعلية ويستخدم نفس الشيء كأساس لجميع الأغراض المحاسبية اللاحقة مثل احتساب الاستهلاك على استخدام الأصل.

 - على سبيل المثال إذا تم شراء معدات للإنتاج بمبلغ 150.000 جنيه، يتم إظهار الأصل بنفس القيمة في جميع الفترات المستقبلية عند الإفصاح عن التكلفة الأصلية، مع عدم تجاهل تخفيضها بمقدار الاستهلاك الذي يتم حسابه بالرجوع إلى التكلفة التاريخية قد ترتفع أو تنخفض التكلفة التاريخية للمعدات بعد الشراء ولكن هذا يعتبر غير ذي صلة لأغراض المحاسبة وفقا لمفهوم التكلفة التاريخية.

-  وعليه فإن قائمة المركز المالي لا تظهر القيمة السوقية للأصول المملوكة للشركة، وبالتالي فإن حقوق الملكية لن تعكس القيمة الحقيقية، ومع ذلك، يتم إظهار الأصول بتكلفتها التاريخية كما تم تخفيضها عن طريق الاستهلاك.

المبادئ المحاسبية المعدلة

أ. مبدأ الأهمية النسبية

-         تعتبر الأهمية النسبية اصطلاحاً أكثر من كونها مبدأ محاسبياً، حيث يقترح أنه أثناء المحاسبة عن المعاملات المختلفة والتي قد يكون لها تأثير مادي على الربحية أو الوضع المالي للشركة، يجب أن يكون لها اعتبار خاص عند إعداد التقارير.

-          وهذا لا يعني أن المحاسب يجب أن يستبعد بعض المعاملات الأقل أهمية نسبية من التسجيل.

 -         في أكتوبر 2018 ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتنقيح تعريفه للأهمية النسبية لتسهيل فهمها وتطبيقها وهو ما توافق مع معايير التقارير المالية الدولية

-         حيث أشار إلى أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المحتمل بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الأساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة عند إعداد التقارير".

       ب. مبدأ الاتساق

- يدعو هذا المبدأ إلى أنه بمجرد أن تقرر المنشأة اعتماد طريقة معينة للاعتراف بالإيرادات أو المصروفات بما يتماشى مع المفاهيم الأخرى، يجب تطبيق نفس الشيء باستمرار عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب جوهري لتغيير الطريقة.

-         وقد يؤدي عدم الاتساق إلى عدم قابلية المعلومات المالية للمقارنة بين الفترات المحاسبية المختلفة، وسيؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى تجنب تباين النتائج عن طريق اختيار طريقة المحاسبة حسب الأهواء الشخصية، وبالتالي إما تضخيم صافي الدخل أو التقليل منه.

-         فمثلا إذا قامت منشأة بشراء أصل بقيمة 30,000 جنيه ، يبلغ عمره الإنتاجي 6 سنوات، وهو ما يجعل مقدار الاهلاك السنوى الثابت له مبلغ 5000 جنيه كل سنة، في تلك الحالة لا يمكن تغيير تقدير العمر الإنتاجي ومعدل الاستهلاك من فترة إلى أخرى دون سبب جوهري.

-          ولنفترض أن المنشأة تطبق نفس معدل الإهلاك للسنوات الثلاث الأولى، وبسبب التغيير في التكنولوجيا أصبح الأصل قديما، وقامت المنشأة بإهلاك المبلغ المتبقي بالكامل في السنة الرابعة، فإن ذلك سيجعل من الصعب أن تكون المعلومات متسقة خاصة إذا كان للشركة مصنعان في بلدان مختلفتان لكل منهما متطلبات قانونية مختلفة في المعالجة المحاسبية.

ج. مبدأ التحفظ المحاسبي

التحفظ في المحاسبة هو منهج للسيطرة على رد فعل الإدارة على الأخبار السارة من خلال عدم احتسابها إلا إذا حدثت، والأخبار السيئة عن طريق أخذها في الاعتبار حتى لو لم تحدث.

 وذلك بهدف تجنب تخفيض الالتزامات والمصروفات أو المبالغة في تقدير الأصول والإيرادات والتي بدورها تزيد من مصداقية المعلومات المالية التي يتم التقرير عنها.

-     أي الإعتراف بالخسائر المحتملة والمتوقعة وعدم الإعتراف بالأرباح المحتملة والمتوقعة

لنفترض أن أصلا مملوكًا لمنشأة ما مثل المخزون تم شراؤه بمبلغ 12,000 جنيه، لكن يمكن شراؤه الآن بمبلغ 5000 جنيه، يجب على المنشأة أن تخفض على الفور قيمة المخزون إلى 5000 جنيه، بمعنى تخفيضه إلى سعر السوق، أما إذا تم شراء المخزون بمبلغ 12 ألف جنيه وسوف تتكلف الشركة الآن 20 ألف جنيه عند شراؤه، فلا بد من إظهاره بمبلغ 12 ألف جنيه في الدفاتر ، حيث لا يتم تسجيل المكاسب الا عند بيع المخزون أو الأصل.

د. مبدأ التوقيت المناسب

- يشير مبدأ التوقيت المناسب إلى الوقت المتوقع للحصول على المعلومات أو توافرها، ويمكن قياس التوقيت على أنه الوقت بين وقت توقع المعلومات ووقت ما تكون متاحة للاستخدام بسهولة.

-  ويشير مبدأ التوقيت المناسب في المحاسبة إلى الحاجة إلى تقديم المعلومات المحاسبية للمستخدمين في الوقت المناسب لتلبية احتياجات صنع القرار الخاصة بهم.

- التوقيت المناسب بوضوح هو مدى سرعة إتاحة المعلومات المستخدمي المعلومات المحاسبية، فكلما كان الوقت أطول أي معلومات أقدم كلما كانت المعلومات أقل فائدة لصانعي القرار، والتوقيت المناسب أمراً مهماً للمعلومات المحاسبية لأنه يتكامل مع معلومات أخرى.

-  على سبيل المثال، إذا أصدرت منشأة ما قوائمها المالية بعد عام من الفترة المحاسبية الخاصة بها، فسيجد مستخدمو هذه القوائم صعوبة في تحديد مدى جودة أداء الشركة في الوقت الحاضر.

 أسئلة على الدرس

اختر الإجابة الصحيحة :

1-    ( مبدأ تحقق الإيرادات – مبدأ المقابلة – مبدأ الإفصاح الكامل ) وفقا لهذا المبدأ، يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية بيع أو تقديم خدمة.

2-    ( مبدأ القيد المزدوج – مبدأ الموضوعية – مبدأ التكلفة التاريخية ) هو أساس قياس التسجيل بالدفاتر المحاسبية، والذي يعكس الواقع العملي المتمثل في أن كل معاملة تتضمن دائما طرفين.

3-    ( مبدأ الإفصاح الكامل  - مبدأ تحقق الإيراد – مبدأ المقابلة ) وفقا لهذا المبدأ، يجب الإفصاح عن جميع المعلومات المهمة، كما يجب توضيح البيانات المحاسبية وتلخيصها وتجميعها وشرحها بشكل صحيح لغرض إعداد وعرض قوائم مالية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

4-     (مبدأ التكلفة التاريخية – مبدأ القيد المزدوج – مبدا المقابلة ) يتم دائما تسجيل المعاملات التجارية بالتكلفة الفعلية (التاريخية) التي يتم إجراء المعاملة بها، ويفضل استخدام التكلفة التاريخية لتجنب ربط قيمة تعسفية بالمعاملات. 

5-    ( مبدأ الموضوعية والقابلية للتحقق – مبدا التكلفة التاريخية – مبدأ المقابلة ) بموجب هذا المبدأ يجب توافر أدلة مستندية للمعاملات تكون قادرة على التحقق من خلال تقدير شخص مستقل.

6-    ( مبدأ الإتساق – مبدأ التوقيت المناسب - مبدأ التحفظ المحاسبي ) يقصد به الإعتراف بالخسائر المحتملة والمتوقعة وعدم الإعتراف بالأرباح المحتملة والمتوقعة. 

7-    ( مبدأ الموضوعية – مبدأ المقابلة - مبدأ الأهمية النسبية ) يقترح أنه أثناء المحاسبة عن المعاملات المختلفة والتي قد يكون لها تأثير مادي على الربحية أو الوضع المالي للشركة، يجب أن يكون لها اعتبار خاص عند إعداد التقارير.

8-    ( مبدأ الاتساق – مبدأ التكلفة التاريخية – مبدأ تحقق الإيراد )  يدعو هذا المبدأ إلى أنه بمجرد أن تقرر المنشأة اعتماد طريقة معينة للاعتراف بالإيرادات أو المصروفات بما يتماشى مع المفاهيم الأخرى، يجب تطبيق نفس الشيء باستمرار عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب جوهري لتغيير الطريقة. 

9- ( مبدأ التوقيت المناسب – مبدأ تحقق الإيراد – مبدا التكلفة التاريخية ) يشير هذا المبدأ إلى الوقت المتوقع للحصول على المعلومات أو توافرها.

-10-  يشير مبدأ ( التوقيت المناسب – مبدأ الإفصاح الكامل – مبدأ الموضوعية )  في المحاسبة إلى الحاجة إلى تقديم المعلومات المحاسبية للمستخدمين في الوقت المناسب لتلبية احتياجات صنع القرار الخاصة بهم.

التوقيت المناسب بوضوح هو مدى سرعة إتاحة المعلومات المستخدمي المعلومات المحاسبية، فكلما كان الوقت أطول - معلومات أقدم كلما كانت المعلومات أقل فائدة لصانعي القرار

    ضع علامة صح أو خطأ

1-    مبدأ التحفظ المحاسبي يقصد به السيطرة على رد فعل الإدارة على الأخبار السارة من خلال عدم احتسابها إلا إذا حدثت، والأخبار السيئة عن طريق أخذها في الاعتبار حتى لو لم تحدث.

2-    مبدأ التحفظ المحاسبي يقصد به الإعتراف بالخسائر المحتملة والمتوقعة وعدم الإعتراف بالأرباح المحتملة والمتوقعة. 

3-    مبدأ الأهمية النسبية يقترح أنه أثناء المحاسبة عن المعاملات المختلفة والتي قد يكون لها تأثير مادي على الربحية أو الوضع المالي للشركة، يجب أن يكون لها اعتبار خاص عند إعداد التقارير.

4-    مبدأ التكلفة التاريخية يدعو هذا المبدأ إلى أنه بمجرد أن تقرر المنشأة اعتماد طريقة معينة للاعتراف بالإيرادات أو المصروفات بما يتماشى مع المفاهيم الأخرى، يجب تطبيق نفس الشيء باستمرار عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب جوهري لتغيير الطريقة.

5-    مبدا التكلفة التاريخية يشير هذا المبدأ إلى الوقت المتوقع للحصول على المعلومات أو توافرها.

6-      يشير مبدأ التوقيت المناسب في المحاسبة إلى الحاجة إلى تقديم المعلومات المحاسبية للمستخدمين في الوقت المناسب لتلبية احتياجات صنع القرار الخاصة بهم.

7-    مبدأ تحقق الإيراد هو مدى سرعة إتاحة المعلومات المستخدمي المعلومات المحاسبية، فكلما كان الوقت أطول أى معلومات أقدم كلما كانت المعلومات أقل فائدة لصانعي القرار.