كلية تجارة الأزهر , الفرقة الأولي بنات مادة إقتصاد , نظرية توازن المستهلك و المنفعة و قانون تناقص المنفعة ,  الترم الأول

 كلية تجارة الأزهر , الفرقة الأولي , مادة إقتصاد الترم الأول

- يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود  أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر 

في هذا المقال سنتكلم عن مادة إقتصاد , الفرقة الأولى كلية تجارة , جامعة الأزهر وسنتناول فى هذا المقال :

نظرية التوازن للمستهلك , والفروض التي تقوم عليها نظرية توازن المستهلك ,وتعريف المنفعة الكلية , وتعريف المنفعة الحدية , وتفسير تناقص المنفعة , والفروض التي يقوم عليها قانون تناقص المنفعة , والمقصود بفائض المستهلك  .

نظرية توازن المستهلك

-       الفروض التي تقوم عليها نظرية توازن المستهلك :-

1-     المستهلك لديه قدر من الدخل النقدى يتصرف في حدوده ولا يتجاوزه .

2-     المستهلك فرد وسط مجموعة كبيرة من المستهلكين .

3-     المستهلك رجل إقتصادى يتصرف تصرف رشيد في توزيع دخله على الانفاقات المختلفة .

4-     حاجات المستهلك ثابتة وغير قابلة للتغيير خلال الفترة موضوع الدراسة .

5-     في استطاعة المستهلك إنفاق دخله بمقادير صغيرة جداً على مجموعة من السلع قابلة للتجزئة .

6-     المنفعة قابلة للقياس الكمى .

·         المنفعة الكلية :- هي كمية الإشباع التي يحصل عليها المستهلك نتيجة استهلاكه لوحدات معينة من السلع في فترة زمنية محددة .

·         المنفعة الحدية :- هي الزيادة أو النقص في المنفعة الكلية نتيجة زيادة الكميات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة ( وتعرف أيضاً بأنها منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة )

·         قانون تناقص المنفعة الحدية : ينص على أن زيادة استهلاك شخص لسلعة ما بوحدات متماثلة يؤدى إلى تناقص المنفعة الحدية .

-      مثال : المنفعة الحدية لباكو بسكويت أول أكبر من المنفعة الحدية لباكو البسكويت الثانى .

-    المنفعة الحدية لكوب الشاي الأول أكبر من المنفعة الحدية لكوب الشاي الثانى وهكذا .

·      يمكن تفسير تناقص المنفعة الحدية لسببين :-

1-     لكل سلعة قدرة على اشباع حاجات معينة ولذلك فإن تزايد الكمية التي يستهلكها الشخص من السلعة سيؤدى إلى تناقص منفعتها الحدية طالما أنها تشبع حاجات معينة فقط .

2-     الحاجات الإنسانية قابلة للإشباع وأن الإنسان في مرحلة ما سيصل إلى التشبع وثبات المنفعة الكلية .

يمكنك أيضا الإطلاع على

 درس مادة القانون للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة الأزهر - أنواع الحقوق العينية الأصلية - الفرق بين الحق العينى والحق الشخصى – الحقوق المالية وخصائصها وأنواعها     اضغط هنــــــا 

 إقتصاد أولى تجارة الأزهر - الطلب والعرض - انتقال منحنى العرض والطلب - قانون تناقص الغلة - شرح رائع - الجزء الثاني اضغط هنــــــا

·     الفروض التي يقوم عليها قانون تناقص المنفعة الحدية :-

1-     أن تكون الوحدات المستهلكة متجانسة من حيث الحجم والنوع.

2-     لا ينطبق قانون تناقص المنفعة الحدية عند الوحدات الصغيرة

3-     التعاقب الزمنى

4-     أن يكون التعامل مع سلعة أو إنسان عادى

·  توازن المستهلك :-

يقصد به دراسة الدوافع والأسباب التي تجعل المستهلك يوجه دخله نحو شراء كميات معينة من السلع والخدمات في ظل الأسعار السائدة بهدف تحقيق أقصى إشباع ممكن .

·         متى يصل المستهلك إلى حالة التوازن ؟

يصل المستهلك إلى حالة التوازن عندما : تتساوى المنافع الحدية للسلع بالنسبة للأثمان المدفوعة فيها .

أي أن :

تتساوي المنفعة الحدية للسلع مع الأثمان المدفوعة فيها , إقتصاد الفرقة الأولى , كلية تجارة جامعة الأزهر 

·         فائض المستهلك :

هو الفرق بين ما يكون المستهلك مستعد لدفعه وبين ما دفعه بالفعل .

أي أن فائض المستهلك = المنفعة الحدية للسلعة مقومة بالوحدات النفدية – الثمن المدفوع .

·         الإنتقادات الموجهة لنظرية المنفعة الحدية كأساس لتوازن المستهلك :-

1-     النظرية تقوم على أساس أن المستهلك رشيد في تصرفاته قبل أن يُقبل على الشراء .

2-     تطبيق النظرية يفترض أن السلع قابلة للتجزئة بوحدات متساوية ولكن الواقع لا يدعم ذلك الفرض .

3-     تفترض أن المنفعة قابلة للقياس الكمى أي يتم تحديد قيم المنافع الحدية للسلع وهذا افتراض غير واقعى .