الفصل الثاني : التسويات الجردية للنقدية والأوراق المالية - الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر بنات
يسر مدونة طالب وطالبة كلية التجارة جميع الفرق أن تقدم درس التسويات الجردية للنقدية والأوراق المالية للفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر بنات الترم الثانى وسيتم تناول النقاط التالية :-
- مفهوم النقدية
- نظام الرقابة الداخلية على عنصر النقدية وتتمثل فى الرقابة على المقبوضات والرقابة على المدفوعات
- معالجة عجز وزيادة الصندوق " الخزينة "
-المصروفات النثرية وصندوق المصروفات النثرية
الفصل الثاني : التسويات الجردية للنقدية والأوراق المالية - الفرقة الأولى كلية تجارة الأزهر بنات |
- النقدية :-
1- تعد النقدية
أحد عناصر الأصول المتداولة
وهي العنصر الأكثر سيولة من عناصر الأصول
3- ويقصد بالنقدية الأموال التي توجد داخل خزينة
المنشأة أو الأموال المودعة بحساب المنشأة بالبنوك فقد تتلقى المنشأة مبالغ بصورة
يومية، كما أنها كذلك تقوم بدفع مبالغ مالية بصورة دورية
4- لذا وجب عن القائمين على مهنة المحاسبة وضع بعض
الإجراءات التي من شأنها مساعدة المنشأة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع
الغش أو السرقة أو الإختلاسات
.
5- وتتضمن
الإدارة الفعالة والحاكمة لحركة النقدية أكثر من مجرد حماية للنقدية من التلاعب
والإختلاس نتيجة الإهمال بل إنها تتضمن مسئوليات أخرى منها :
- محاسبة دقيقة تسمح
بإعداد تقارير ملائمة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمنشأة بصورة دورية.
- رقابة تضمن توقر
النقدية اللازمة لمقابلة احتياجات التشغيل الجارية وأية التزامات أو ظروف طارئة.
- تخطيط يضمن عدم تراكم نقدية عاطلة دون الإستفادة من هذا المورد بصورة تحقق إيرادات تؤمن الإحتياجات المستقبلية من النقدية.
· مفهوم النقدية
تعرف النقدية
بأنها الأموال التي تمتلكها المنشأة في خزينتها أو حساباتها بالبنوك، بالإضافة إلى
أي عناصر أخرى كالتحويلات والشيكات والودائع بشرط عدم وجود أي مانع يمنع من
تحويلها إلى نقدية سائلة، وتعد النقدية العنصر الأول من عناصر الأصول المتداولة
التي تبوب في جانب الأصول من الميزانية العمومية حيث أنها أكثر عناصر الأصول
المتداولة سيولة.
n نظام الرقابة الداخلية على عنصر النقدية
تشير الرقابة
الداخلية إلى السياسات والإجراءات التي صممتها ووضعتها المنشأة للرقابة على عنصر
النقدية، ونظراً إلى أن عنصر النقدية يعتبر الأصل الأكثر سيولة وبالتالي فهو من
أكثر العناصر المعرضة للضياع والإختلاس، لذا وجب الإهتمام بمجموعة من الإجراءات
من أهمها:
- الفصل الكامل بين كل
من مهمة تلقى النقدية ومهمة تسجيلها في نظام معلومات المنشأة ومهمة إنفاقها.
- الفصل الكامل بين
إجراءات المحاسبة عن المقبوضات وإجراءات المحاسبة عن المدفوعات.
- توزيع الإجراءات المتعلقة بالنقدية على أكثر من موظف، حيث لا يمكن أن يجتمع جميع الموظفين على اختلاس أو ضياع مبلغ بعينه من النقدية، وبالتالي يعد عمل أحد الموظفين بمثابة مؤشر أو مراجعة على عمل الموظف الآخر.
- الرقابة على المقبوضات وتسجيلها بدفتر اليومية
حتى تتم عملية
الرقابة بصورة جيدة على مقبوضات الشركة من النقدية سواء عن طريق البنك أو في صورة
نقدية يتم استلامها وإيداعها بالخزينة، فإنه من الضروري القيام ببعض الإجراءات من
أهمها:
· تسجيل المقبوضات أول
بأول فور استلامها.
· إيداع المتحصلات
النقدية بحسابات المنشأة بالبنوك أول بأول . وعند تحصيل النقدية، يكون الطرف
المدين من قيد اليومية دائماً هو حـ/ النقدية أو حـ/ البنك، أما الطرف الدائن من
القيد فيكون عبارة عن صورة تحصيل النقدية، حيث تُسجل مقبوضات النقدية بالقيد
التالي:
- من الضروري أن تتم المدفوعات عن طريق البنوك وذلك فيما عدا المصروفات النثرية.
- تحديد الموظف الذي له الحق في الموافقة على الدفع والتوقيع على الشيكات.
- لتحقق من صحة مستندات الصرف قبل اعتماد عملية الصرف، ومن الضروري أن يتم التوقيع عليها أو عمل أي علامة مميزة حتى لا تتكر عملية الصرف.
- يجب أن تكون مستندات الصرف معتمدة من أحد الموظفين في الإدارة العليا كالمدير المالي أو مدير الحسابات.
- يجب أن تكون الشيكات التي تتم بها عملية الدفع مسلسلة
- يجب مطابقة كشوف الحسابات الواردة من البنوك، مع رصيد البنك في نظام معلومات المنشأة وإعداد مذكرة تسوية عند وجود اختلاف بين الرصيدين.
- وعند دفع النقدية، يكون الطرف المدين من قيد اليومية دائماً عبارة عن صورة الدفع التي تمت أما الطرف الدائن فيكون حـ / النقدية أو البنك، حيث تُسجيل مدفوعات النقدية بالقيد التالي:
ملحوظة
· جرد حـ/ النقدية بالمنشأة فقط فيما يتعلق بالمبالغ الصغيرة المودعة بخزينتها، أما كافة المعاملات الأخرى فسوف يعبر عنها حـ/ البنك.
- جرد النقدية بالخزينة
في تاريخ إنتهاء السنة المالية، أو على فترات دورية تقوم المنشأة بجرد النقدية الموجودة فى خزينتها ومطابقتها مع رصيد النقدية فى الدفاتر
وعند جرد النقدية تظهر إحدى الحالات الثلاث:
(أ) النقدية
بالخزينة مساوية لرصيد النقدية بنظام معلومات المنشأة أى بالدفاتر :-
- في هذه الحالة لا يكون هناك حاجة إلى إجراء أي تسوية نظراً إلى أن حـ/ النقدية بنظام معلومات المنشأة يتفق مع رصيد النقدية بخزينتها.
(ب) عجز النقدية :
النقدية بالخزينة أقل من رصيد
النقدية بالدفاتر
- في بعض حالات الجرد تكتشف المنشأة انخفاض رصيد النقدية الموجود بالخزينة عن الرصيد المسجل بالنظام معلومات المنشأة، وهو يُعرف بعجز النقدية.
- وتتوقف المعالجة
المحاسبية لهذا العجز على طبيعته والمسئول عنه وذلك على النحو التالي :
1- إذا كان العجز طبيعي وفي حدود المسموح به :
في هذه الحالة يتم إثبات العجز بتخفيض حـ/ النقدية وجعلها
دائنة، وفتح حـ/
عجز النقدية ، ثم إقفال العجز في حـ/ الأرباح والخسائر
بالقيدين
التاليين:
(۲) العجز غير طبيعي ويزيد عن حدود النسب المسموح بها
- في هذه الحالة يجب البحث عن المتسبب في هذا
العجز وتحميله بها وغالباً ما يتم تحميله لأمين الخزينة، ومعالجتها على أنها سلفة
تظهر في الميزانية العمومية إلى أن يتم سدادها خصماً من راتب أمين الخزينة، * وبالتالي
يتم إجراء أربع خطوات
أ- إذا كان أمين المخزن موظف بالمنشأة :
- (1) إثبات
العجز ،
- (۲) ثم تحميله على أمين
الخزينة
- (٣) تم
معالجة العجز على أنه سلفة
- (٤) ثم سداد أمين الخزينة لقيمة هذا العجز
(عندما يتم السداد)
ويتم اثبات ذلك بالقيود الآتية :-
(ج) الزيادة في النقدية :-
إذا كان رصيد النقدية في الخزينة أكبر مما هو مسجل بالدفاتر ، فإن معالجة هذه الزيادة تتوقف على معرفة مصدرها من عدمه على النحو التالي :1- عدم معرفة مصدر الزيادة في النقدية
في هذه الحالة يتم إثبات الزيادة عن طريق جعل حـ/ النقدية مديناً، وح/ زيادة النقدية دائنا، ثم إقفاله في حـ/ الأرباح والخسائر على أنه أرباح كما یلی :
يتم إثباتها
أولاً كالسابق، ثم ترحيلها إلى صاحبها على النحو التالي:
* المصروفات النثرية
على كل منشأة ترك مبالغ صغيرة في خزينتها وذلك لمواجهة المصروفات التي لا تستدعى كتابة شبكات مثل مصروفات ،بريد، بعض الإكراميات للعمالة، وغيرها.
- وبالتالي فإن كل منشاة تقوم بإنشاء صندوق لهذه المصروفات يسمى بصندوق المصروفات النثرية، حيث يتم تغذية هذا الصندوق في بداية الفترة المالية بمبلغ من المال كسلفة، وعلى فترات دورية أو في نهاية العام تتم مراجعة ما تم صرفه من هذا الصندوق، وبالتالي إعادة تغذيته بمبلغ يعادل المبلغ الذي تم إنفاقه وهو ما يطلق عليه استعاضة السلفة، وتتم المعالجة المحاسبية لصندوق المصروفات النثرية على النحو التالي:
(1) عند إنشاء الصندوق وتغذيته بسلفة تسحب من حـ/ البنك بالخاص بالشركة
في هذه الحالة يجرى قيد يجعل فيه حـ/ صندوق المصروفات النثرية مديناً لأنه أصل وقد تم وضع به بعض الأموال فيظل مديناً
كما
يجعل حـ/ البنك دائناً وذلك لأنه أصل كذلك وما دام تم سحب بعض الأموال منه فإنه
قيمته تنخفض وبالتالي يتحول إلى الجانب الدائن على
النحو التالي :
) 2) المصروفات في نهاية كل فترة:
في نهاية كل
فترة يتم إثبات المصروفات التي تم سحبها من صندوق المصروفات النثرية وذلك بإنشاء
قيد يجعل فيه طرفه الدائن هو حـ/ صندوق
المصروفات النثرية وذلك لأنه أصل وقد تم تخفيضه بقيمة ما تم صرفه من المصروفات
- أما الجانب المدين فهو عبارة عن المصروفات التي
تم صرفها وذلك على النحو التالي:
في نهاية كل فترة تحددها المنشأة يتم إستعاضة سلفة صندوق المصروفات النثرية بمعنى زيادة الصندوق بقيمة ما تم إتفاقه من المصروفات النثرية
- ويتم إثباته بقيد مثل القيد الأول المتعلق بإنشاء الصندوق إلا أن المبلغ يختلف حيث يوضع في هذا القيد قيمة ما تم صرفه فقط
من حـ/ صندوق المصروفات النثرية
إلى حـ/ البنك
إثبات إستعاضة سلفة صندوق المصروفات النثرية
ملحوظة هامة
إذا تم إكتشاف عجز أو زيادة في صندوق المصروفات النثرية فإنه تتم معالجته بالطريقة مثلها مثل عجز أو زيادة النقدية.
0 تعليقات
اكتب سؤالك وسنرد عليه في أقرب وقت
Emoji