نشأة النقود وعيوب المقايضة و وظائف النقود و نظرية كمية النقود و نظرية كمية المبادلات ثانية تجارة الأزهر بنات تحميل مذكرة الشرح

النقود والبنوك نشأة النقود وعيوب المقايضة و وظائف النقود و نظرية كمية النقود و نظرية كمية المبادلات ثانية تجارة الأزهر بنات    

- يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر , مادة النقود والبنوك للفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنات , وسنتناول نشأة النقود وتعريفها , عيوب نظام المقايضة , وظائف النقود , خصائص النقود , أنواع النقود , نظرية كمية النقود , ونظرية كمية المبادلات

مادة النقود والبنوك كلية تجارة الأزهر الفرقة الثانية

الفصل الأول نشأة النقود وتعريفها".

- النقود تعتبر بمثابة كائن اجتماعى دائم التغير والتطور , ولأن ظاهرة النقود دائمة التغير والتطور لذلك يصبح من الصعب تقديم تعريف دقيق لها .
- المقايضة : مبادلة السلع والخدمات بعضها ببعض مباشرة.

· عیوب نظام المقايضة.

1- صعوبه توافق رغبات كل من البائع والمشترى.

2- استحالة تجزئة كثير من السلع.

3- بلوغ نسب المبادلة اضعاف عدد السلع.

- أما إذا كان هناك سلعة ارتضاها الجميع وسيطاً للمبادلة كالنقود ففي هذه الحالة يكون عدد الأسعار مساوياً تماما لعدد السلع ، أما في حالة المقايضة فإذا كان لدينا 3 سلع مثلا بقرة , وقمح وقماش فيكون لدينا 3 أسعار وهي سعر للبقرة بالقمح , وسعر للبقرة بالقماش , وسعر للقمح بالقماش ، أما إذا كان لدينا 4 سلع فسيكون عندنا ستة أسعار

- إذا كان عدد السلع ن

- فإن عدد الأسعار في حالة المقايضة = ن ( ن -1 ) ÷ 2

- أما عدد الأسعار باستخدام النقود = ن

4- تعدد الاسعار للسلعة الواحدة أى تعدد نسب التبادل للسلعة الواحدة

5- غياب وسيلة مناسبة لاختزان القيمة

· لا يوجد توافق زمني بين نشاط الإنتاج واكتساب الدخل ونشاط الاستهلاك لأن النشاط الإنتاجي والاستهلاكي يتم عادة كل يوم أما اكتساب الدخل يتم كل فترة قد تكون أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو كل موسم .

· ينشأ عن الاختلاف بين توقيت تلقي الدخل وتوقيت الاستهلاك مشكلة يطلق عليها " مشكلة نقل القيم من الحاضر للمستقبل " أو تسمى نقل القيم عبر الزمن

· حل مشكلة نقل القيم عبر الزمن هو وجود مخزن جيد للقيم أي وسيلة أو أداة لحفظ القيم لحين الحاجة إليها ويوجد صعوبة في ظل المقايضة لحل هذه المشكلة .

6-عدم وجود معيار أو مقياس للقيمة

 

·يترتب على مشاكل وعيوب المقايضة :

عدم التخصص وتقسيم العمل يؤدي لانخفاض الكفاءة , وانخفاض الكفاءة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية مما يؤدي لانخفاض مستوى الإشباع .

· التبادل في نظام المقايضة يكون في أضيق الحدود , أى أن التخصص ينعدم أو يظل عند الحد الأدنى الممكن , وينتج عن هذا أن الكفاءة في ظل نظام المقايضة تكون أقل منها في حالة استخدام النقود في التبادل , وهذا يعني أن للنقود وظيفة إنتاجية .

- من اهم مايميز الحياة الاقتصاديه هو عدم التوافق الزمن بين نشاط الانتاج واكتساب الدخل ونشاط الاستهلاك. النقود اى سلعة تتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة وتقوم بوظيفه وحدة الحساب.

· تعريف النقود : هي أى سلعة تتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة وتقوم بوظيفة وحدة الحساب .

- عرف البعض النقود تعريف وظيفياً انها كل ما يقوم بوظيفه النقود بصرف النظر عن الشكل والمواصفات

· وظائف النقود : يوجد ثلاث وظائف أساسية للنقود تتدرج من حيث الأهمية بالترتيب التالي :

1- وسيط للمبادلة : لأنها تتمتع بالقبول العام لدى المتعاملين .

·لاستخدام النقود كوسيط للمبادلة لها شروط ( شروط استخدام النقود كوسيط للمبادلة )

أ‌- أن تكون متوفرة بكميات كافية

ب‌- أن تكون قيمتها مستقرة

ج‌- أن تكون مصنوعة من مادة قابلة للتجزئة والتحمل .

2- وحدة للحساب : أي هي مقياس لقيم السلع والخدمات وعن طريقها نقارن بين قيم السلع والخدمات لأنها تقوم بإعطاء سعر معين لكل سلعة وخدمة.

3- مخزن للقيمة : لأنها غير قابلة للتلف ولا تحتاج تكلفة كبيرة لتخزينها .

4- ينتج عن هذه الوظائف وظيفة أخرى وهى وظيفة إنتاجية .

5-النقود وسيلة للمدفوعات الآجلة : لأنها تتمتع بثبات نسبي في القوة الشرائية .
- هذه الوظائف متكامله بمعنى انها تعزز بعضها بعضا
- تنفرد النقود بوظيفه انها وسيط للمبادلة عما عداها من السلع.
- يترتب على النقود تخفيض هائل في عدد الاسعار بالقارنة بنظام المقايضة
- استخدام النقود في التبادل مكن من الفصل بين عملتي البيع والشراء وبالتالي تم الفصل بين الانتاج والاستهلاك , مما أدى إلى فتح الباب واسعا أمام التخصص وتقسيم العمل وبالتالي إرتفاع الإنتاجية .

· خصائص النقود :-

1- القبول العام من جانب المتعاملين

2- القابلية للتخزين

3- صعوبة التلف والتزييف

4- ارتفاع القيمة وصغر الحجم

5- التجانس

6- الثبات النسبي

7- الندرة

·أنواع النقود

1- نقود سلعية

2- نقود ائتمانيه وتنقسم إلى ( نقود معدنية – نقود ورقية – نقود الودائع - نقود إلكترونية )

· النقود السلعية هي النقود التي تكون قيمتها كسلعة تساوى قيمتها كنقود معدنيه فهى عبارة عن سلع معينة كانت تستخدمعها المجتمعات البشرية سابقا

من مميزات النقود السلعية :

أ‌- يمكن استخدامها كسلعة تشبع رغبات الأفراد

ب‌- يمكن استخدامه كنقود

عيوبها :
أ‌- عدم قابليتها للتخزين أو التجزئة

ب‌- احتمالية تعرضها للتلف

 

·النقود الائتمانية : هي النقود التي تكون قيمتها كنقد اكبر من قيمتها كسلعة. 

·قانون جريشام
- يحكم العلاقة بين قيمة الشئ في الاستعمال النقدى وقيمته في الاستعمال غير النقدى

- فحسب هذا القانون فإن قيمة أى شيء في الاستخدام النقدي لا بد وأن تكون على الأقل مساوية لقيمته في الاستخدام غير النقدي ( كسلعة ) أو أكبر منها .

أ- فإذا زادت قيمة الشيء كسلعة عن قيمته كنقد فإنه سيختفي من مجال التداول النقدي حيث أن الأفراد سيوجهونه إلى الاستخدامات غير النقدية للحصول على أرباح من الفرق بين قيمته في الاستخدام غير النقدي وهى الأكبر وقيمته في الاستخدام النقدي وهي القيمة الأقل .

- إذن قيمة الشيء المستعمل كنقد > أو تساوى قيمتها كسلعة

أولا النقود السلعية :-

هي الأقدم من حيث تاريخ ظهورها ، وهى الأطول عمرا بالمقارنة بالنقود الائتمانية التي يمكن القول بمعيار التاريخ انها لا تزال وليدة رغم سرعة تطورها وتعدد صورها. ولاشك أن استخدام النقود السلعية قد ارتبط بالاحتياجات المباشرة للمجتمعات البشرية الى شيء يكون متاحا في بيئتها المحلية ويقوم بدور وسيط المبادلة .

وهنا لابد من الإشارة إلى أن انتشار استخدام النقود السلعية جاء كتطور منطقى للتبادل القائم على الأساس المقايضة.

فقد اكتشفت المجتمعات كيف ان استخدام إحدى السلع التي تتمتع بمواصفات خاصة كوسيط في تسوية الالتزامات واتمام المبادلات يفتح أفاقا واسعة للتبادل ومن ثم التخصص.

- والخاصية المميزة للنقود السلعية ليست في طبيعتها ( أى فى صورتها المادية كسلعة ولكن في استعمالها - بالتحديد أن لها استعمالات غير نقدية جنبا إلى جنب مع استعمالها كنقود ، والمثال البارز في هذا المجال هو المعادن النفيسة : الذهب والفضة.

- ولقد كان مما مكن المعادن النفيسة للقيام بالوظيفة النقدية أنها تتميز بعدد من المزايا بالمقارنة بالسلع الأخرى :

1- ومن هذه المزايا جمال المنظر والتماثل ، وعدم القابلية للتلف ، والقابلية للتجزئة، وارتفاع قيمة الوحدة منها مما ييسر أمر نقلها ، واستقرار قيمتها بالنظر إلى أن الإنتاج الجارى لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من الرصيد القائم .

- وتتوقف قيمة المعدن النفيس الذى يستخدم كنقود على عرض هذا المعدن من ناحية وعلى مجموع الطلب عليه من ناحية أخرى ، حيث يشمل مجموع الطلب على المعدن في الطلب للأغراض النقدية والطلب للأغراض غير النقدية , لكن الطلب النقدى هو الأكبر والأهم دائما .

- وفي حالة الذهب على سبيل المثال ، فإن الطلب النقدى عليه يشمل الطلب لاستخدامه كاحتياطي للبنوك والسلطات النقدية ، والطلب لأغراض تسوية الالتزام (الديون) الدولية ، والطلب عليه كوسيلة جيدة لاختزان القيم .

- أما الطلب غير النقدى فهو مستمد من الخصائص المادية للذهب وملاءمته لصنع الحلى والساعات والتحف وتذهيب وطلاء الاثاث وحشو الأسنان .. الخ . ومن تفاعل مجموع الطلب الكلى على النقود السلعية مع عرضها تتحدد قيمتها في كل الاستعمالات

 ثانيا: النقود الائتمانية

- النقود الائتمانية هي تلك التي تزيد قيمتها كنقد كثيرا على قيمتها كسلعة .

- وهذا النوع من النقود هو الأحدث عهدا وان كانت أهميته في التداول النقدى الكلى أخذه في التزايد, ويكاد يقتصر عرض النقود في العديد من المجتمعات الحديثة الآن على هذا الصنف من النقود.

·  أنواع النقود الائتمانية :-

- وهناك ثلاثة أنواع للنقود الائتمانية : النقود المعدنية ، والنقود الورقية ، ونقود الودائع.

أولاً :  النقود المعدنية

- هي مسكوكات من المعدن ( عادة من الذهب ، الفضة ، النيكل النحاس..الخ). وتحدد السلطات المختصة قيمة لها في الاستعمال النقدي تضرب عليها وتكون أكبر من قيمتها كسلعة.

- فإذا حدث وارتفعت أسعار المعدن المصنوعة منه بحيث أصبحت قيمتها كسلعة أكبر من قيمتها النقدية ، فإنها تختفى من التداول النقدى تدريجيا .

· وتتمثل النقود المعدنية الآن فيما يعرف بالمسكوكات الرمزية او النقود المساعدة:

- فالنقود المساعدة هي عبارة عن أجزاء من الوحدة النقدية للبلاد ( مثل القرش قبل اختفائه، والخمسة قروش والعشرة قروش , وربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه تطرحها السلطات النقدية التأمين احتياجات التبادل في المجتمع.

 ثانياً : النقود الورقية :
- فهى تلك التي تصنع من الورق ، وهي الأكثر انتشارا بين أنواع النقود هذه الأيام.

- ويجب التمييز بين أوراق النقد الحكومية وأوراق البنكنوت.

- فالأولى هي تلك التي تصدرها الحكومة من فئات صغيرة لسد احتياجات التعامل في المجتمع.

- وفي مصر، فإن هذا يتمثل في الأوراق فئة الخمسة قروش والعشرة قروش التي كانت تصدرها وزارة الخزانة حتى وقت قريب، وتسمى أيضا العملة المساعدة.

-والثانية هي أوراق النقد التي يصدرها البنك المركزى أو هيئة النقد حسبما تكون التسمية ، وهذه تعرف باسم البنكنوت . وأوراق البنكنوت هي فقط النقود القانونية ، أى تلك التي لها قوة أبراء قانونية

- ومعنى ذلك أن القانون يلزم الأفراد بقبولها في تسوية المدفوعات وسداد الالتزامات دون حد اقصى

- أصحبت النقود الورقية أهم أنواع النقود في العصر الحديث وأكثرها انتشارا ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات.

1- فالنقود الورقية أكثر ملاءمة لاحتياجات التعامل الاقتصادي ومتطلباته من النقود المعدنية : فهي أخف حملا ، ويمكن أن تصدر بفئات متعددة دون تغيير كبير في حجمها، وبالتالي فهي أسهل في النقل والتداول دون مخاطر كبيرة.

2. كما أن تكلفة إصدار النقود الورقية بالنسبة للجهة المصدرة ، وهي الدولة عادة ، أقل بكثير من تكلفة إصدار النقود السلعية والتي تتطلب دائما قيمة مكافئة من المعدن النفيس. وهذا الاعتبار معناه أن أرباح الإصدار تكون مغرية جدا فى حالة النقود الورقية ، الأمر الذي يستلزم وضع ضوابط على عملية الإصدار حتى لاتشتط السلطات النقدية وتفرط في عرض النقود، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة أهمها فقدان النقود لقيمتها وبالتالي انصراف الناس عنها ؛ بل قد تفقد النقود الورقية صنفتها الأصلية كنقود وحلول اشياء أخرى محلها ، كما يحدثنا التاريخ النقدى . وسوف نتعرض بالتفصيل للضوابط التي توضع للتحكم في عملية إصدار النقود الورقية . ولكنا نكتفي هنا بالقول أن هذه الضوابط بدأت باشتراط وجود رصيد ذهبی مکافی القيمة ما يتم إصداره. ثم خفف هذا الشرط بإدخال الأوراق المالية (كالسندات وما إليها والعملات الأجنبية ضمن غطاء الإصدار. ولكن الإصدار لا يتم فى أى مجتمع دون ضوابط بصورة أو بأخرى .

3. يتمنع إصدار النقود الورقية بمرونة أكبر فى الاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. وهذا يعنى درجة أكبر من الانسجام بين عرض النقود والطلب عليها ، وبالتالي درجة أكبر من استقرار قيمتها . وهذه ميزة كبرى إذ أن صعوبة تعديل عرض النقود السلعية في فترات معينة بما يتواءم مع احتياجات التعامل

4. النقود الورقية وسيلة سهلة لتمويل الإنفاق الحكومي . وهذا ما أغرى الحكومات في ظروف معينة مثل الحروب والكوارث إلى اللجوء إلى طبع النقود

- ولكن طبع النقود لا يخفى ما لهذا السلوك من عواقب وخيمة على الاستقرار النقدى والاقتصادي، بل والسياسي في نهاية المطاف.

ثالثاً : النوع الثالث من أنواع النقود الائتمانية هو نقود الودائع :

- اى الودائع الجارية لدى البنوك التجارية والودائع الجارية هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك التجارية ويتم استردادها عند الطلب ، ونقود الودائع ماهي إلا قيود في دفاتر البنوك ، وتمثل التزاما مصرفيا بدفع مبلغ معين من النقود القانونية لصاحب الوديعة أو لأمره عند الطلب.

- والشيك هو الوسيلة الرئيسية لنقل ملكية هذا النوع من النقود . ومن المفيد أن نلاحظ أن نقود الودائع لا تختلف جوهريا عن أوراق البنكنوت ؛ فكلاهما يمثل التزاما بالدفع .

- ولكن هناك فارق هام بين نقود الودائع وغيرها من النقود . فالقانون لا يلزم الأفراد بقبول الدفع بالشيكات - أي خصما من الودائع ، بينما هناك الزام قانوني بقبول الدفع لأى مبلغ (في حالة أوراق البنكنوت) أو في حدود مبلغ معين كحد اقصى (كما في حالة النقود المساعدة) .

- ولذلك فإن الثقة في الأساس في تداول نقود الودائع من خلال الشيكات .

- ومن هذا فقد تدخلت السلطات النقدية بشتى الوسائل لضبط عملية خلق نقود الودائع والتي تقوم بها البنوك التجارية

* نظرية كمية المبادلات :-
- نظرية كمية المبادلات تنظر إلى النقود من حيث أنها أداة للتبادل وتهتم بالنقود من ناحية العرض حيث تهتم بـ (V ) أى سرعة تداول النقود.

- قام المنتمون لمدرسة كمبردج أمثال الفرد مارشال وبيجو بإدخال تعديلات جوهرية على نظرية كمية المبادلات من أهم هذه التعديلات :

· إدخال عنصر الطلب على النقود اهتموا بـ (K ) : فكل فرد في المجتمع يسعى للاحتفاظ بنسبة معينة من دخله النقدى للإنفاق منها على المعاملات الجارية التي يقوم بها ويرمز لها بالرمز " K " وهو ما يطلق عليه الطلب على النقود للمعاملات الجارية .

· توجد علاقة موجبة بين الدخل والطلب على النقود للمعاملات الجارية كلما زد الدخل زاد الطلب على النقود للمعاملات الجارية.

· معادلة الطلب على النقود للمعاملات الجارية تكون كالآتى :-

مثال بسيط للتوضيح لو دخلك 5000 ج وتحتاج نسبة 10% من الدخل للانفاق على معاملات الجارية من طعام وشراب وغيره فأنت بذلك تريد أموال سائلة معك تقدر بحاصل ضرب دخلك × نسبة 10%                                           

-    أي أن K  تساوى مقلوب سرعة دوران النقود V  

فإذا ارتفع الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر أو العكس فإن المستوى العام للأسعار لا بد أن يتغير ويتحقق بالتالى التوازن عند مستوى جديد للأسعار .

- تفترض هذه النظرية ثبات سرعة دوران النقودV” " وبالتالي ثبات مقلوبها “ K” وأيضاً ثبات حجم الناتج القومى من السلع والخدمات .

- ففي حالة زيادة عرض النقود عن الطلب يزيد الرصيد النقدى K عن ذلك الرصيد الذى يرغب الأفراد الإحتفاظ به مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق ستكون النتيجة ارتفاع في الأسعار، والعكس صحيح في حالة إنخفاض عرض النقود عن الطلب مع ثبات كل من سرعة دوران النقود وحجم الناتج القومى من السلع والخدمات ستكون النتيجة إنخفاض في الأسعار .

- وأخيراً : فإنه حسب معادلة كمبردج فإن المستوى العام للأسعار يتحدد بناءً على التوازن بين كمية النقود المطلوبة وكمية النقود المعروضة ،

- حيث تعتبر كما قلنا أن المستوى العام للأسعار دالة فى كمية النقود بمعنى أنه يتغير المستوى العام للأسعارتبعا للتغير فى كمية النقود حيث تفترض ثبات سرعة دوران النقود V وحجم الإنتاج Q .

- نقد نظرية كمية النقود :

- تفترض النظرية وجود علاقة وثيقة بين المستوى العام للأسعار وكمية النقود المعروضة مع ثبات كلٍ من : سرعة دوران النقود ومقلوبها وحجم الناتج من السلع والخدمات وهذا ليس صحيح حيث أن سرعة دوران النقود ليست ثابتة بل تحقق إرتفاعاً في بعض السنوات وانخفاضاً في السنوات الأخرى .

- متغيرات النظرية وهى : كمية النقود وسرعة دورانها ومقلوبها وحجم الناتج من السلع والخدمات ليست مستقلة عن بعضها البعض بل تؤثر في بعضها البعض .

- لم تعترف النظرية بالتغير في المستوى العام للأسعار نتيجة عوامل أخرى غير كمية النقود فاستبعدت النظرية زيادة الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة التغير في ظروف العرض من السلع والخدمات الذى سيؤدى إلى زيادة سرعة تداول النقود ثم إلى زيادة كمية النقود وهذا عكس ما تقوله النظرية .

لتحميل المذكرة الخاصة بمادة النقود والبنوك 

اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا