المحاضرة 2 ، المحاسبة الحكومية , كلية تجارة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة بنات , الترم الأول

 المحاضرة 2 ، المحاسبة الحكومية ، الفرقة الثالثة ، كلية تجارة ، جامعة الأزهر ، الفرقة الثالثة بنات

يسر موقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر - سالم محمود أن يقدم لطلبة الفرقة الثالثة كلية تجارة الأزهر بنات , محاضرات مادة المحاسبة الحكومية , المحاضرة الثانية والتى تتكلم عن مفهوم الأموال المخصصة , واسس القياس المحاسبي في الوحدات الحكومية , وأوجه التشابه والإختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية .

مفهوم الأموال المخصصة : الوحدة الحكومية هى التى ينطبق عليها خصائص الأموال المخصصة        ( نظرية الإعتماد )

تعريف الأموال المخصصة : هى موارد محددة مخصصة لتحقيق هدف معين .

-       الأصول : هى مجموعة الموارد الإقتصادية التى تخصصها الدولة لتحقيق هدف معين

-       الخصوم : هى مجموعة القيود المفروضة على استخدام الموارد الإقتصادية المخصصة للوحدة الحكومية .

-       الإيرادات : التدفقات النقدية الداخلة إلى الوحدة الحكومية .

-       المصروفات : التدفقات النقدية الخارجة من الوحدة الحكومية .

·      مفهوم الأموال المخصصة :-

·      وفقاً لهذا المفهوم تتمثل الوحدة المحاسبية بالوحدات الحكومية فى مجموعة الموارد التى تخصص لتأدية نشاط معين بحيث يكون استخدام هذه الموارد مقيد بتحقيق الغرض الذى خُصصت من أجله 

·      المعادلة المحاسبية :

-       الموارد الإقتصادية المخصصة للوحدة = استخدمات هذه الموارد

-       رابعاً : أسس القياس المحاسبى بالوحدات الحكومية :-

أولاً : الأساس النقدى : خاص بالإيرادات المحصلة فقط أو المدفوعة فقط

-       النظام المحاسبى الحكومى : الذى يقوم على الأساس النقدى به بعض المزايا من أهمها :-

1-البساطة والوضوح وسهولة التنفيذ والموضوعية فى عدم تدخل العنصر البشرى فى عملية القياس

2-عدم الحاجة إلى إجراء التسوية للإيرادات غير المحصلة أوالإلتزامات غير المسددة .

3-الرقابة الفعلية على حركة التدفقات النقدية .

4-السرعة فى إعداد الحساب الختامى للدولة .

·      عيوب الأساس النقدى :-

1-لا يساعد على تحقيق الإفصاح الكامل عن الإلتزامات وحقوق الوحدات الحكومية .

2-لا يساعد على توفير البيانات اللازمة لتحديد تكلفة الأنشطة والبرامج الحكومية لأغراض قياس وتقييم الأداء الحكومى فى استغلال الموارد المتاحة للوحدات الحكومية والرقابة على التكاليف .

3-يوفر مجال للحكومات للتلاعب فى حجم العجز الفعلى للموازنة .

·      ثانياً : أساس الإستحقاق : يقوم على إثبات العمليات وقت حدوثها دون النظر لعملية التحصيل أوالدفع النقدى ، بمعنى تحميل الحساب الختامى بالمصروفات والإيرادات التى تحققت فعلاً خلال تلك الفترة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات دفعت أم لا ، والإيرادات قبضت وحصلت أم لا .

·      مزايا أساس الاستحقاق :-

1-توفير بيانات كاملة حول حجم حقوق وإلتزامات الوحدة الحكومية .

2-إمكانية المقارنة بين إيرادات السنوات المتتالية ونفقاتها بصورة سليمة وواضحة .

3-التميز الواضح بين النفقات الإيرادية والرأسمالية .

4-يجعل التقارير المحاسبية أكثرملائمة لأغراض الرقابة والمتابعة والتحليل.

5-يوفر بيانات ومعلومات من كافة العمليات وأقصر عدالة فى قياس نتائج الفترات المالية مما يحقق القابلية للمقارنة بين فترة وأخرى .

·      عيوب أساس الاستحقاق :-

1-تظل العمليات مفتوحة لفترة طويلة بعد إنتهاء السنة المالية

2-يؤدى استخدامه إلى ضرورة الاستعانة بالحكم والتقدير الشخصى كما هو الحال فى تقدير المخصصات المختلفة .

ثالثاً : الساس المختلط : يطبق الأساس النقدى على بعض العمليات بينما يطبق أساس الاستحقاق على البعض الآخر للاستفادة من مزايا كل منهما ، وعلى ذلك فإذا قام النظام المحاسبى الحكومى فى الجزء الكبير منه على الأساس النقدى يسمى الأساس النقدى المعدل ، أما إذا قام فى الجزء الكبير منه على أساس الاستحقاق فإنه يسمى اساس الاستحقاق المعدل .

·      أوجه التشابه والإختلاف بين المحاسبة المالية والحكومية :-

·      أوجه التشابه :-

( وحدة القيد – وحدة القياس – الفترة المحاسبية – الدورة المستندية – تبويب الحسابات – توفير البيانات المالية )

1-طريقة القيد : تعتمد كل منهما على طريقة القيد المزدوج أى أن كل عملية مالية لها طرفان أحدهما مدين والآخر دائن بنفس القيمة .

2-وحدة القياس : تعتمد كل منهما على الوحدة النقدية كوسيلة لاثبات العمليات المالية

3-الفترة المحاسبية : تقوم على مبدأ السنوية حيث أنه فى المحاسبة المالية يتم قياس نتيجة نشاط الوحدة فى نهاية السنة المالية من خلال مقابلة الإيرادات والمصروفات ، و فى المحاسبة الحكومية يتم إعداد الحسابات والتقارير كل سنة على حده.

4-الدورة المستندية : يعتمد النظام المحاسبى فى كل منهما على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات المحاسبية وإذا اختلفت المسميات والشكل .

5-تبويب الحسابات : فى المحاسبة المالية يوجد دليل كتابى لكل نوع سواء الأصول والخصوم أو الإيرادات والمصروفات ، وفى المحاسبة الحكومية تُقسم إلى أبواب ( الأجور ، الضرائب ، .....) ويُطى رقما لكل باب ليسهل إعدادها وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها

6-توفير البيانات المالية : يتفق كل منهما فى إعداد تقارير وقوائم دورية وختامية بهدف توصيل معلومات مفيدة وذات معنى لفئات المستخدمين .

·      أوجه الإختلاف بين  المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية :-

من حيث : ( الهدف – الوحدة المحاسبية – التفرقة بين المصروفات والإيرادات الرأسمالية ، تكوين المخصصات والاحتياطيات ، الجرد والتسويات  الجردية ، مقابلة الإيرادات بالمصروفات )   

يمكنك أيضا مشاهدة